وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الجانب الیابانی التعاون الدولی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن عن استثمارات قياسية بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل
الإمارات العربية – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز الشراكة الاقتصادية بين البلدين على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والتصنيع، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة، حيث ناقش تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.
ومن أبرز المبادرات الاستثمارية التي تم الكشف عنها:
تحالف تقوده شركة “إم جي إكس” في أبوظبي بالشراكة مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” و”إنفيديا” و”إكس إيه آي”، يهدف إلى جمع 30 مليار دولار كتمويل مبدئي مع خطة للوصول إلى 100 مليار دولار عبر آليات تمويل بالدين. وسيركز التحالف على تطوير مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة والدول الحليفة. صندوق الثروة السيادي الإماراتي “إيه دي كيو” يتعاون مع شركة “إنرجي كابيتال بارتنرز” الأمريكية لإطلاق استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في مشاريع طاقة تدعم مراكز البيانات والصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءًا بالتزام أولي قدره 5 مليارات دولار. مشروع مشترك بين “إيه دي كيو” و”أوريون ريسورس بارتنرز” لاستثمار 1.2 مليار دولار خلال أربع سنوات في مشاريع تعدين عالمية، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية من خلال صفقات تشمل الأسهم والقروض والعقود المرتبطة بالإنتاج. شركة الإمارات العالمية للألومنيوم ستقوم بتمويل أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 35 عامًا، في خطوة يُتوقع أن تضاعف الإنتاج المحلي وتعزز الأمن الصناعي الأمريكي.وتركز هذه الاستثمارات على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم، ما يعكس تحولا استراتيجيا نحو شراكات اقتصادية قائمة على الابتكار وتطوير البنية التحتية التقنية.
ويعد هذا الإعلان جزءا من جهود أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي بين واشنطن وأبوظبي، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية والحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية.
المصدر: Sharq Analytics