موديز: الدول النفطية تقود النمو في الشرق الأوسط خلال 2025

الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن تقود دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، بدعم من تعافي إنتاج النفط وتقدم مشاريع الاستثمار.

وقدرت الوكالة أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 2.9% في العام 2025، مقارنة بتقديرات نحو 2.

1% لعام 2024.

وأرجعت التسارع إلى النمو الأقوى لدى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، نتيجة التراجع الجزئي في تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+"، كما أن الاستثمارات غير النفطية ضمن جهود تنويع الاقتصاد ستدعم النمو الاقتصادي، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية Business".

ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى 3.5% في العام 2025، مقارنة بتقديرات تبلغ 1.9% لعام 2024، إذ تسهم زيادة إنتاج النفط في رفع معدل النمو الإجمالي بنحو 0.5% في العام الحالي.

ويعود ذلك إلى بدء العراق والسعودية والإمارات والكويت وعُمان في التخلي عن بعض تخفيضات إنتاج النفط التي نُفذت في العام 2023، وسيعكس أيضاً ارتفاع الإنتاج في الإمارات نتيجة الزيادة المتفق عليها في الحصة الأساسية للبلاد بموجب "أوبك+"، والتي سيتم تنفيذها تدريجياً خلال العام 2025.

وخلال عامي 2023 و2024، أدت تخفيضات إنتاج النفط إلى خفض النمو لدى الدول المُصدرة للنفط بأكثر من 3% خلال العامين.

تحديات زيادة الإنتاج

لكن "موديز" أشارت إلى أن هناك تحديات تواجه زيادة إنتاج النفط بسبب تباطؤ نمو الطلب بين المستوردين الرئيسيين، وخاصة الصين، وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك+"، وخاصة في الولايات المتحدة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت "أوبك+" عن تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة ثلاثة أشهر إلى نيسان/ أبريل 2025.

الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت الوكالة أن يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعوماً برياح مواتية من الإصلاحات الهيكلية ومشاريع استثمارية واسعة النطاق، بما في ذلك المبادرات الحكومية للتنويع الاقتصادي.

العراق

وأكدت الوكالة أنه إذا حافظ العراق على استقرار الأوضاع الأمنية سيظل نمو القطاع غير النفطي أعلى من متوسطات ما قبل الجائحة، بسبب التنفيذ التدريجي لعدة مشاريع نقل وطاقة، بما في ذلك مشروع طريق التنمية العراقي بقيمة 17 مليار دولار ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شبكة من السكك الحديدية والطرق والموانئ التي تربط آسيا وأوروبا.

السعودية

وقالت إن تأثير الاستثمارات الكبيرة أكثر وضوحاً في السعودية، حيث يستمر الإنفاق الحكومي وإنفاق صناديق الثروة السيادية المرتبط ببرنامج رؤية 2030 للتنويع في العام 2025.

وأشارت إلى أن المشاريع تدخل تدريجياً في مرحلة التنفيذ، ما يدعم النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين غير النفطي، كما توقعت نمواً قوياً في قطاعي التجزئة والضيافة، بدعم من مشاريع استثمارية متعلقة بالسياحة.

قطر

وفي قطر، سيدعم النمو تطوير صناعة البتروكيمياويات وأنشطة البناء المرتبطة بتوسيع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمقرر أن يبدأ العمل بها خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

الكويت

وفي الكويت، سيكون النمو غير النفطي مدفوعاً بمشاريع كبيرة مثل بناء ميناء جديد ومحطة للمطار.

الإمارات

وفي الإمارات، سيشهد النمو غير النفطي تباطؤاً طفيفاً بسبب اكتمال بعض المشاريع السابقة للبنية التحتية، لكنه سيظل قوياً عند نحو 5% في العام 2025.

وعززت الإصلاحات الهيكلية منذ العام 2020، بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية، وإدخال تصاريح إقامة طويلة الأجل، ورفع بعض القيود الاجتماعية، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.

وقالت "موديز" إن تلك العوامل ستعزز النشاط القوي للقطاع الخاص في العام 2025، بما في ذلك قطاع العقارات.

كما تدعم برامج التنويع، مثل إستراتيجية أبو ظبي الصناعية، النمو في القطاعات المتخصصة التي تستفيد من توطين الصناعة والابتكار عالي التقنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

الدول المستوردة للنفط

وعلى الرغم من الزخم القوي للإصلاح والاستثمار، فإن نمو الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2025 سيكون مشابهاً للتقدير البالغ 2.3% لعام 2024، بحسب "موديز".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المعدل أقل بكثير من متوسط الفترة 2015-2019 الذي بلغ 3.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الناتج عن التعديلات السياسية المستمرة في تركيا ومصر، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع العسكري في إسرائيل ولبنان.

تركيا

وفي تركيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، سيشهد النمو مزيداً من التباطؤ في العام 2025، حيث تلتزم السلطات بخفض التضخم، وستساعد أسعار الفائدة المرتفعة والسياسات المالية المتشددة في إعادة توازن الاقتصاد بعيداً عن الطلب المحلي المفرط وغير المستدام، مما يساهم في السيطرة على التضخم.

تونس

وفي تونس، من المتوقع أن يتحسن النمو بشكل طفيف بعد تعافٍ طويل الأمد من الجائحة، لكن الظروف التمويلية الصعبة والاستثمارات الضعيفة ستظل تشكل قيودًا على النشاط الاقتصادي.

الأردن ومصر

في الأردن ومصر، يعتمد النمو المتوقع لعام 2025 على عدم تصاعد النزاعات في المناطق المجاورة.

وفي الأردن المشاريع الكبيرة تمولها استثمارات أجنبية مباشرة، بما في ذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، تقترب من مرحلة البناء وستدعم النمو، لكن الأثر الأكبر سيظهر اعتباراً من العام 2026.

أما في مصر، فإن النظرة الإيجابية للنمو في عام 2025 تستند إلى تعافي إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بأكثر من 75% في عام 2024 بسبب هجمات "الحوثيين" في البحر الأحمر، ما أدى إلى خسارة أكثر من 1% كاملة من معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي.

تغير المناخ والمغرب

وفي المغرب، أصبحت الاستثمارات المتعلقة بالتحول المناخي محركاً اقتصادياً رئيسياً، مما يدعم تحقيق البلاد نمواً قوياً يصل إلى 4.0% في العام 2025، وهو أعلى من المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19.

ويدعم ذلك استثمار الشركات الصينية في مشاريع بمليارات الدولارات تتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية (EV)، ما يعزز البنية التحتية الحالية لصناعة السيارات في البلاد.

كما أن الدعم من المؤسسات المالية التنموية يساعد المغرب على أن يصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، بحسب "موديز".

وفي العام 2024، حصل المغرب على تسهيلات مرونة واستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار ما يعادل1% من الناتج المحلي الإجمالي، من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والاستثمارات المتعلقة بالتحول المناخي.

تسارع تنويع مصادر الطاقة

تُعد الطاقة النظيفة والمتجددة مجالاً رئيسياً للاستثمار بالنسبة للعديد من الدول في المنطقة، وعلى الرغم من أن معظم المنطقة لا تزال متأخرة عن بقية العالم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن الاستثمارات الأخيرة تساعد في تقليل البصمة الكربونية تدريجياً.

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل الأردن والمغرب وتركيا، يعني ذلك تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة، مما يقلل من مخاطر التعرض الخارجي.

أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن مشاريع الطاقة المتجددة تمثل فرصة لتخفيف بعض المخاطر المتعلقة بالتحول الكربوني طويل الأجل من خلال تطوير بدائل خضراء للقطاعات الصناعية كثيفة الطاقة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت.

وتوجد بالفعل قدرات كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في الأردن والمغرب وتركيا والإمارات، وتوشك عدة محطات طاقة شمسية كبيرة على الانتهاء أو الدخول في مرحلة التشغيل في السعودية والإمارات وعمان والعراق والكويت، مما يضيف 2%-5% إلى قدرات توليد الطاقة الحالية في هذه الدول.

وأطلقت عُمان إستراتيجيتها للهيدروجين الأخضر في أواخر العام 2022 وتهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030 عبر ثمانية مشاريع بتمويل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 49 مليار دولار ما يعادل 46% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الإمارات، دخلت محطة براكة للطاقة النووية الخدمة الكاملة في أواخر عام 2024، مساهمةً بنحو 20% من قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تنتج محطات الطاقة الكهرومائية في تركيا نحو 20%-30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة.

وبدأت مصر والمغرب مشاريع لإنشاء خطوط نقل عابرة للقارات، بما في ذلك مشروع "يوروأفريكا" الذي يربط مصر بجنوب أوروبا، ومشروع "إكسلينكس باور" المقترح بين المغرب والمملكة المتحدة.

العجز المالي

وقال "موديز" إن إصلاحات المالية العامة ستدعم تحسن التوازن المالي في الأردن والمغرب، وكذلك أعباء الديون.

وفي تركيا، سيقود تشديد السياسة المالية إلى حد كبير إلى التخلص التدريجي من الإنفاق المرتبط بزلزال 2023 المدمر، بالإضافة إلى عدد من التدابير الجديدة لزيادة الإيرادات التي تم اعتمادها في عام 2024.

وتوقع أن يتحول الميزان الأولي (الفرق بين الإيرادات والمصروفات بخلاف فوائد الديون) إلى إيجابي خلال عام 2025، وأن ينخفض العجز المالي الإجمالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة لعام 2024.

ورجحت أن يبقى عبء الدين لتركيا من بين الأدنى في المنطقة وأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت "ستظل التحديات قائمة في تحقيق التوازن المالي في تونس ومصر، وستبقى مخاطر التعرض الخارجي والسيولة الحكومية مرتفعة".

وأشارت إلى أنه في تونس، سيظل العجز مرتفع عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التركيز المستمر على زيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض فاتورة الأجور بالقيمة الحقيقية.

وقالت إن الاعتماد على التمويل المحلي واللجوء إلى التمويل النقدي المباشر، كما هو الحال في العام 2024، سيزيد من المخاطر على الاستقرار المالي.

أوضحت أن توقعات تونس لا تتضمن برنامجًا جديدًا لصندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يقلل من مخاطر إعادة التمويل ويوفر استقراراً للمسار المالي، مُرجعة ذلك إلى غياب التوافق السياسي في البلاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز