هيئة الرقابة الصحية: 42 مليار دولار تكلفة الأخطاء الدوائية عالميا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هناك من 50 إلى 60% من الخدمات الصحية المقدمة من التأمين الصحي الشامل تتم عن طريق القطاع الخاص.
أضاف خلال كلمته بالمتلقى العلمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن التكلفة الناتجة عن الأخطاء الدوائية تم تقديرها بـ42 مليار دولار عالميا مشيرا إلى أن هناك 134 مليون حدث سلبي سنويا يحدث في المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الصحية أن الأحداث الدوائية الضارة هي الأكثر شيوعا في أنواع الضرر أثناء تقديم الرعاية الصحية ، ثم يليها العدوى المكتسبة من المستشفيات ثم الجلطات الوريدية العميقة .
منظومة التأمين الصحي الشاملوأشار طه إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بها معايير تخص الطاقم الطبي والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه المعايير تم وضعها للاطمئنان أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع المريض، ضاربا المثل بشراء الأدوية: «بقينا نعرف نجيب أدوية بكمية أد أيه وبنديها للمريض إزاي تفادي من وجود أي عشوائية ناتجة عن عدم الدراسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الخدمات الصحية الرعاية الصحية الرقابة الصحية القطاع الخاص رئيس هيئة مليار دولار منظومة التأمين أحداث أحمد طه التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل
أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية في مستشفى النيل لمتابعة سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تشدد على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجديدة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعرقل أعمال التطوير الجارية في المستشفيات التابعة للهيئة.
أكد الدكتور سيد جلال، أن المستشفى يعد محورًا أساسيًا في تقديم خدمات الطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية، مما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية وفق أعلى المعايير.
وخلال جولته، اطلع مدير الفرع على البرنامج الوظيفي للمشروع، واستعرض ما تم إنجازه في وحدة الكلى، والرعايات، وشبكة الغازات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتشطيبات النهائية في هذه الوحدات لضمان إدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين.
شدد على أهمية استمرار أعمال التطوير دون التأثير على الخدمات الطبية المقدمة، بما يضمن استمرار الرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية.
أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير المستشفى، أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل رفع كفاءة المبنى القديم، الذي يضم أقسام الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوي، والعمليات، والرعايات المركزة، والحضانات، والمعمل، وبنك الدم، والأشعة، والمخازن، والصيدليات، وغرفة الغازات، والعلاج الطبيعي، والتعقيم المركزي، والمكاتب الإدارية، وقاعات التدريب، والأقسام الداخلية.
أشار إلى أن المبنى يتكون من ثمانية أدوار بسعة إجمالية تبلغ 185 سريرًا، بإجمالي مساحة 14، 800 متر مربع.
ويضم الدور الأرضي 38 سريرًا مخصصة لأقسام الطوارئ والغسيل الكلوي، والأشعة، بينما يحتوي الدور الأول على سبع غرف عمليات، وعشرة أسرة للتحضير والإفاقة، و16 سريرًا للعناية المركزة.
أما الدور الثاني، فيضم خدمات المعامل المركزية والتعقيم، فيما يشمل الدور الثالث غرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة المبتسرين بسعة 13 حضانة، كما تضم الأدوار الرابع والخامس والسادس، أقسام الإقامة الداخلية بسعة 115 سريرًا.