كاتس يفرج عن مستوطني الضفة الغربية تزامناً مع صفقة الرهائن
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإفراج عن مستوطني الضفة الغربية المعتقلين إدارياً، قبل الإفراج المتوقع عن أسرى أمنيين فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع حركة حماس.
وقال كاتس في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" "في ضوء الإفراج المتوقع عن الفلسطينيين المعتقلين كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إدارياً ونقل رسالة واضحة لتعزيز وتشجيع المستوطنات في الضفة الغربية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".وأعلن كاتس في نوفمبر(تشرين الثاني) عن إنهاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية، مما يعني أن إسرائيل تستخدم الآن فقط سياسة مثيرة للجدل تتمثل في احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات ضدهم.
#عاجل| بن غفير: سأترك الحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاق غزة "الكارثي" الذي ينتهك كل الخطوط الحمراء pic.twitter.com/6H1vzYElOS
— 24.ae | عاجل (@20fourLive) January 17, 2025 وتم إصدار 16 أمر اعتقال إداري لإسرائيليين في عهد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولا يزال سبعة منهم محتجزين في ذلك الوقت.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل اتفاق غزة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف تخفف عقوبة القاضية العماري ومن المتوقع أن يفرج عنها بعد شهرين
أصدرت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكما جديدا في قضية القاضية السابقة مليكة العماري، حيث خفّضت عقوبتها من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر فقط. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنها من سجن عكاشة بعد شهرين.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا «من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء».
كما أدينت بتهم تتعلق «بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية استئناف القاضىة مليكة العماري
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة