محافظ أسيوط: تطهير الترع والمصارف بقريتي النواميس والكوم الأحمر لضمان وصول المياه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تطهير الترع والمصارف بمركز البداري لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري حفاظاً على الرقعة الزراعية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات دورية لمواصلة أعمال التطهير وفقاً للخطة الموضوعة واستغلال فترة السدة الشتوية لتسهيل تلك الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش وورد النيل ببعض الترع بنطاق مركز البداري ومن بينها قريتي النواميس والكوم الأحمر، وذلك باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديرية الري والوحدات المحلية القروية لرفع نواتج التطهير من جانبي الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسيوط الإدارة المركزية للموارد المائية والري اعمال التطهير هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
مخاوف حول مستقبل الخطوط الجوية اليمنية في عدن وسط اتهامات بسوء الإدارة
تشهد الخطوط الجوية اليمنية في عدن تحديات إدارية متزايدة أثارت مخاوف بشأن مستقبل الشركة، في ظل مزاعم تتعلق بوجود تجاوزات إدارية ومالية تستدعي التدخل العاجل.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن بعض المسؤولين في الإدارة، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة ومسؤولون ماليون وإداريون آخرون، يمارسون نفوذًا واسعًا في اتخاذ القرارات داخل الشركة، ما أدى إلى استبعاد بعض الكفاءات الوطنية واعتماد تعيينات في مواقع حساسة دون معايير واضحة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التجاوزات لم تقتصر على الإدارة، بل امتدت إلى قرارات تتعلق بالتوظيف، حيث تم منح درجات وظيفية دون مراعاة الهيكل التنظيمي المعتمد.
كما رُصدت ممارسات مرتبطة بتحصيل عمولات في بعض العقود، تشمل مجالات مثل الإقامة الفندقية والضرائب والتموين، بالإضافة إلى عقود متعلقة بتأمين الطائرات وشراء قطع الغيار.
ويرى مراقبون أن هذه التحديات تتطلب رقابة أكثر فاعلية من الجهات المعنية، مع ضرورة مراجعة السياسات المتبعة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الشركة. كما دعا موظفون وخبراء في قطاع الطيران إلى فتح تحقيق شامل في التعيينات والقرارات الإدارية الأخيرة، مع التأكيد على أهمية اعتماد معايير مهنية لضمان استقرار الشركة واستمرارية خدماتها.
ويظل السؤال الأبرز حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية والرقابية في معالجة هذه التحديات، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحسين الأداء المؤسسي وحماية الناقل الوطني من أي تبعات قد تؤثر على مستقبله.