محكمة باكستانية تقرر سجن عمران خان 14 عامًا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، اليوم الجمعة، بالسجن 14 عامًا بعد إدانته بتهمة الفساد، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته «القدير تراست»، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.
وأوقفت بيبي فور صدور الحكم. وأكد عمران خان أنه لن يبرم «أي صفقة» مع السلطات بعد صدور الحكم.
وقال خان للصحفيين: «لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف» للعقوبة.
وخان مسجون منذ أغسطس 2023 وهو متهم في حوالى 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس.
وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أغرب قضية فى محكمة الجنايات الاستئنافية عام 2025
بمجرد الاطلاع على تفاصيل أغرب قضية شهدتها أروقة المحاكم خلال 2025، وهو الحال لقضية "المحاسب" الذى ظل 18 شهرا محبوسا على ذمة قضية هو برئ منها.
بالأمس أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، الستار على أغرب قضية شهدتها أورقة المحاكم منذ فترة طولية حيث قضت ببراءة "محاسب" 38 عاما، من تهمة تصوير خاله وحماة "في ذات الوقت" وفبركة له صور ومقاطع فيديوهات مخلة وتهديده بدفع 400 ألف جنيه مقابل عدم ترويج تلك المقاطع.
مع بداية عام 2024، تزوج محاسب من ابنة خاله، وأقام معها في منزل والدها 58 سنة بالمعاش، حيث استمر هذا الزواج 3 أشهر فقط، بعد أن دبت الخلافات بينهما بسبب خاله والد زوجته الذى كانت تصرفاته تتصف بأنها غريبة وغير سوية وتدعو الى النفور.
ترك "المحاسب" منزل الزوجية ليقيم في مكان أخر، لكنه بعد شهرين فوجئ قيام خاله بتقديم بلاغ ضده اتهمه فيها بتهديده بعد فبركة صور له، وتقدم بهذه المقاطع والصور الى الجهات المعنية، التي عرضت القضية على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المحاسب وإحالته إلى المحاكمة.
وقدم "المحاسب" إلى محكمة الجنايات "أول درجة" بذات التهم المدعومة بشهادة شقيقي المجنى عليه ليصدر حكما ضده بالحبس والغرامة.
تقدم "المحاسب" بالاستئناف على حكم حبسه إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي كشفت تحقيقاتها، والمستندات التي صرحت بها المحكمة من شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة وزارة الداخلية، من أن المجنى عليه خال المحاسب هو من دبر الواقعة حيث تبين صحة مقاطع الفيديو الخاصة بالمجنى عليه التي قدمها بيده إلى الأجهزة المعنية، كما أنه اتفق مع صديق له لبيع الهاتف المستخدم في الجريمة ارسال المقاطع والصور إلى "المحاسب" بحيث يثبت أنه من ارسل الفيديوهات للمجنى عليه، كما تبين ان خط المحمول الخاص بـ"المحاسب" متوقف قبل شهر من ارسال الفيديوهات وهو ما يعنى تلفيق الاتهام له.
قضت الجنايات الاستئنافية، ببراءة "المحاسب" من التهم المنسوبة إليه، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والإجراءات القانونية والتحقيق مع المجنى عليه وصديقه والتوصل إلى جميع من ظهروا في المقاطع المصورة.
مشاركة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة