السوداني: التداول الإلكتروني للأموال يساعد على معالجة مشاكل سعر الصرف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما اكد أن التداول الإلكتروني للأموال يساعد على معالجة مشاكل سعر الصرف. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "افتتح مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن خطوات مشروع الحكومة الإلكترونية".
واطلع السوداني على "مراحل إنجاز المرحلة الأولى للمركز، باستخدام الشاشات الذكية، ومجسّمات تجسّد مراحل نصب منشأة السحابة الوطنية، وكذلك في ما يخص التحوّل الرقمي، ومنها برنامج إلغاء معاملة (صحّة الصدور)".
وتابع رئيس الوزراء "عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية البالغة 299 خدمة، حالياً، التي تحمل اسم (بوابة أور الإلكترونية)، واطلع على "خارطة التحوّل الرقمي، ومركز التدريب الدولي"، حيث جرى عرض "محاكاة حقيقية لإحدى مـعاملات دوائر الكُتاب العدول، والاطلاع على النظام الإلكتروني لتتبع اتصالات المواطنين عبر الخدمة الإرشادية، والاستخدام الفعلي لمنصّـة غرامة المركبات إلكترونياً، مثالاً لإحدى خدمات البوابة".
وأكد السوداني "ضرورة اطلاع وسائل الإعلام على هذه الخدمات؛ من أجل التوعية والتثقيف"، مبيّناً أن "هذا المشروع سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يُعد تحدياً خطيراً لكل مشاريع التنمية والإعمار والخدمات".
وحثّ رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أن تكون هذه الخطوات أوسع واشمل، مثمناً كل الجهود التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع".
والتقى السوداني بـ"الخبراء الدوليين الذين يمثلون الجهات الداعمة للمشروع، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ومركز الخدمات الرقمية في بريطانيا GDS، وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي، ومؤسسة الشؤون الخارجية الكندية ومنظمة IMMAP، واستمع إلى عرض موجز عن خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في العراق".
كما ترأس "اجتماعاً للفريق الاستشاري للّجنة الحكومة الإلكترونية، أكد خلاله أهمية تجميع البيانات بما يُيسّر تقديم الخدمة للمواطن ومعالجة ملفات الفقر والبطاقة التموينية، والعمل على اختزال الوقت".
وأشار إلى أن "التداول الإلكتروني للأموال، يمكن من خلاله معالجة مشاكل سعر الصرف، وتدارك الاختلافات، ومعالجة مشاكل أخرى عديدة تصب في خدمة المواطن كهدف نهائي"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتهيئة كل المتطلبات المالية أو على صعيد القرارات والإجراءات المواكبة للتحول الرقمي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكومة تستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة
تستكمل الحكومة المصرية اليوم الاثنين عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2025؛ خلال الأسبوعين المقبلين؛ لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن الحكومة بدأت اليوم في عمليات صرف المرتبات لكل الموظفين بالدولة من العاملين الخاضعين للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والمستقلة والقطاعين العام والأعمال العام؛ اعتبارا من أمس الأحد .
وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير الجاري على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
تخفيف الأعباء المالية
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات فبراير 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية