راح ضحيته أحد الأشخاص.. قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة الزاهرية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 22-12-2024، وفي محلّة الزّاهرية – طرابلس، أقدم مجهولان يستقلّان درّاجة آليّة على إطلاق النّار باتجاه المدعو: م. ب. (من مواليد عام 1996، لبناني) أثناء وجوده في داخل سيّارته فأصيب في بطنه، حيث نُقِلَ، على إثرها، الى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجروحه، في حين فرّ مطلقا النّار إلى جهةٍ مجهولة.
أعطيت الأوامر إلى قطعات قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة في محيط مسرح الجريمة، لكشف ملابساتها وتحديد المتورطَين بها وتوقيفهما.
بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى معرفة هويّتَيهما، وهما:
ع. آ. (من مواليد عام 2003، لبناني)
ع. ش. (من مواليد عام 2000، لبناني)
بتاريخ 31-12-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في الزّاهرية.
بالتّحقيق معه، اعترف أنّه وأثناء مرافقته لخاله (ع. ش.)، إلى محلّة الزّاهرية على متن دراجة آليّة قام باستعارتها -بهدف التّنزّه- من صديق له، أقدم الأخير على إطلاق النّار باتّجاه المغدور وأرداه قتيلاً، من دون علمه بنيّته إطلاق النّار.
بتاريخ 01-01-2025، سلّم الثّاني نفسه الى إحدى دوريّات الشّعبة. وبالتّحقيق معه، اعترف بإطلاق النّار على المغدور نتيجة حصول إشكال سابق بينهما، إثر حادث صدم تطّور، في حينه، إلى تضارب.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل تنفيذه لمخطط إخوانى .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط .
أكد المصدر أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 22/7/2024 وفقاً لإجراءات مقننة، نظراً لتلقيه أموال من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل وضُبط بحوزته ( مبلغ 80 ألف جنيه - جهاز لاب توب - هاتف محمول ، يحملان دلائل على نشاطه الآثم ) "وجميع المضبوطات محرزة بالقضية" .
جار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.