إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
يتوقع مختصون ان يشهد سوق العقارات ركوداً على خلفية قرار البنك المركزي الجديد بالزام البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ 100 مليون دينار بفتح حساب لدى المصارف
سلبيات القرار
-توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف يمثل صعوبة على المشتري.
-القرار وبحسب المختصين سيضيف روتين جديد وتعقيدات جديدة ويؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها.
-القرار سيكون بوابة جديدة للفساد من خلال تقييم العقار والاتفاق على تقييمها بأقل من 100 مليون دينار.
إيجابيات القرار
-يُعتقد أن الإجراء قد يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية يمكن للجهات الرقابية من خلالها تتبع مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الآلية في تقليل احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال.
-قد يُنظر إلى القرار كخطوة مهمة في مكافحة الفساد في القطاع العقاري.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات: خاطئ وله تداعيات - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.
وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم"، ان: "قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات".
وأضاف، ان "الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات".
ودعا المختص في الشأن الاقتصادي "ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين" حسب قوله.
وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه أول أمس الأربعاء، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة