بن غفير يرفض صفقة غزة ويهدد بالاستقالة: «لن نتعاون مع صفقة انهزامية»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة لا يمكن أن يتم عبر الاستسلام لحركة حماس، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في وقف تدفق الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف أن إتمام صفقة الرهائن يشكل، برأيه، تخليًا عن أمن إسرائيل وانتهاكًا للخطوط الحمراء التي لا يمكن قبولها.
وتابع بن غفير قائلًا: "نحن لن نُسقط حكومة نتنياهو، وسندعمها من الخارج، ولكننا في نفس الوقت لن نكون شركاء في اتفاق وصفه بالانهزامي".
وفيما يخص ردود الفعل على اتفاق وقف إطلاق النار، علق بن غفير على مشاهد الفرحة في غزة والضفة الغربية عقب الإعلان عن الاتفاق، حيث اعتبر أن هذه المشاهد تثبت من "خضع" في الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن الصفقة الحالية تشمل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك من وصفتهم إسرائيل بالـ "قتلة"، وتقر بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة فيلادلفيا، مما قد يعني، وفقًا له، نهاية للإنجازات الإسرائيلية.
كما طالب بن غفير بوقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل كشرط لإعادة المخطوفين الإسرائيليين، وزعم أن الاتفاق الحالي يمحو كل إنجازات إسرائيل ويهدد سلامة باقي الرهائن المحتجزين، وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد "عارًا" على حكومة نتنياهو، مهددًا بالاستقالة إذا تمت الموافقة عليها.
وأشار أيضًا إلى أن حزبه، "عظمة يهودية"، سيقدم استقالته إذا تم إقرار هذه الصفقة، موضحًا أن "التشبث بأهداف الحرب هو ما يعيد مخطوفينا".
في ظل التصريحات المتضاربة حول استقالته، أفادت تقارير صحفية من داخل دولة الاحتلال بأن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ناتان إيشيل، أكد أن بن غفير سيستقيل من الحكومة بعد إتمام اتفاق غزة، مما يعكس استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل حول تلك الصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بن غفير حماس الإفراج عن الرهائن غزة قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وحماس تتوصلان إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة. وقال البيان إن فريق التفاوض أبلغ نتنياهو بالاتفاق، وتم إبلاغ أهالي المختطفين بالنتائج.
كما أشار البيان إلى أن نتنياهو عقد اجتماعًا لمجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت لاحق، وعبّر عن تقديره للفريق المفاوض .
مؤكداً التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك عودة جميع المختطفين، من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد إلى إسرائيل قادمًا من قطر.
يشير إلى تفاصيل متعلقة بالقانون الإسرائيلي والإجراءات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، بموجب هذا القانون، لا يمكن إطلاق سراحهم دون تصويت من الحكومة، وفي حال تم الموافقة على الاتفاق، ستكون هناك فترة 24 ساعة للاستئناف أمام المحكمة.
من المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أغلبية في التصويت، رغم المعارضة المحتملة من بعض الوزراء. كما يشير النص إلى تأجيل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من يوم الأحد إلى الإثنين بسبب الجدول الزمني المقرر.
وفقاً للمصادر، سيتم إطلاق سراح 260 أسيراً من أصحاب المؤبدات، و400 من ذوي الأحكام العالية، و1000 أسير من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ثبت مبدأ الفيتو" على أسماء الأسرى الذين تحفظت إسرائيل عليهم في مفاوضات الصفقة، وبالتالي لن يتم الإفراج عنهم.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية في يوم الخميس أن حماس وإسرائيل تمكنتا من حل الخلافات التي كانت تعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يمهد الطريق لتوقيع الصيغة النهائية للاتفاق في الساعات القليلة القادمة.
هذا التصريح من مصدر في حركة حماس يشير إلى أنه تم التغلب على المشاكل أو التحديات المتعلقة بأسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، يعني ذلك أن الأطراف المعنية في الصفقة قد تمكنت من حل الخلافات أو النقاط العالقة التي كانت تتعلق بهؤلاء الأسرى، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة