مخاطر الانعزال الاجتماعي للطلاب في إجازة منتصف العام.. كيف تجنبها (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، مجموعة من النصائح المهمة لاستثمار إجازة منتصف العام، موضحًا أن هذه الإجازة ليست فقط للطلاب، بل تمثل أيضًا فترة راحة لأولياء الأمور.
وفي لقاء له مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار وليد هندي إلى أن إجازة نصف العام تعد فرصة للراحة من ضغوط الدراسة التي يتعرض لها الطلاب، مضيفًا أن هناك أكثر من 12 مليون امرأة تتحمل مسؤولية العائلة بجانب عملها.
وأكد وليد هندي أنه يجب على أولياء الأمور برفع المحظورات عن أبنائهم، خاصة الألعاب الإلكترونية، وألا يحرموهم من الاستمتاع بها، كما نصح بترك الأطفال ينامون وقتًا كافيًا في بداية الإجازة.
وحذر وليد هندي من مشكلة "تعفن السرير"، التي تتفاقم بين الأطفال في جيل "زد"، حيث يشير هذا المصطلح إلى انسحاب الأطفال اجتماعيًا والاكتفاء بالبقاء في المنزل، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
كما نبه وليد هندي إلى أن تعرض الأطفال لمعلومات سطحية على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى "تآكل الدماغ"، وهو ما يعد من أخطر الأضرار التي قد يتعرض لها الأطفال.
اقرأ أيضاًخطورة التكفير.. نص خطبة الجمعة اليوم 17 يناير 2025
البلدي بـ420 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17 يناير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة منتصف العام استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي ولید هندی
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا