«الرقابة الصحية»: الرئيس السيسي يتابع منظومة التأمين الشامل بشكل دوري
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هيئة التأمين الصحي الشامل عليها العامل الأكبر في نجاح المنظومة، لا سيما أنها المسؤول عن المنظومة المالية سواء التمويل أو التنسيق المالي.
منظومة التأمين الصحي الشاملوأضاف خلال كلمته في الملتقى العلمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدور الإعلامي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل كبير للغاية، من خلال تطبيق معايير الجودة ونشرها للمجتمع والفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن تغيير الثقافات هو التحدي الأكبر الذي لن يتم دون الإعلام الذي ينشر رسائل العلمية واللوائح والآليات.
وتابع أن تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التميز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية، ويتم عن طريق التغطية الصحية الشاملة من خلال جهات مختلفة أهمها هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتم تطبيقه دون وجود إرادة قوية للقيادة السياسية ورغبتها في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بشكل دوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرقابة الصحية القيادة السياسية خدمة صحية خدمة طبية دور الإعلام التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضاً أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
وأشار "عيسى" إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة