ما هو مصير الحكومة واليمين الإسرائيلي بعد الصفقة؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
جاءت الصفقة أو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نتيجة لعوامل عديدة، أهمّها الضغط الذي مارسه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على نتنياهو للقبول بالاتفاق، والمفارقة أنه نفس الاتفاق تقريبًا الذي اقترحه الرئيس جو بايدن في مايو/ أيار 2024، وماطل نتنياهو في التوقيع عليه، من أجل إجراء مباحثات وقف إطلاق النار تحت مظلة ترامب، وهو رهان خسره نتنياهو، حيث فرض عليه ترامب مقترح بايدن على عكس توقعات اليمين.
هنالك خيبة أمل في صفوف اليمين الإسرائيلي تجاه ترامب، كما ظهر في خطابهم في الأيام الأخيرة، حيث تغير وصفه من "المنقذ"، إلى القول إنه يجب "احترام ترامب، ولكن مع التشكيك بكل وعوده وسياساته".
السبب الثاني الذي دفع مساعي الاتفاق، هو تحول موقف المجتمع الإسرائيلي نحو تأييد وقف الحرب على قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين.
كان المجتمع الإسرائيلي في السابق يؤيد التوقيع على صفقة أو اتفاق لا يكون ثمنه وقف الحرب، بدأ هذا التحول بعد مقتل يحيى السنوار، والتسوية مع لبنان، حيث أصبح المجتمع الإسرائيلي يؤيد إطلاق سراح الأسرى والرهائن حتى لو كان الثمن وقف الحرب، فلم يعد استمرار الحرب محل إجماع في داخل المجتمع الإسرائيلي.
إعلانالسبب الثالث، هو فشل العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، والتي ظهرت كورقة الضغط الأخيرة على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى والرهائن من خلال المقايضة بين الأرض والأسرى، وإجبارها على التوقيع على اتفاق يستجيب كليًًا للشروط الإسرائيلية.
لم تحقق هذه العملية هدفها فحسب، بل ارتدت على الحكومة الإسرائيلية، فتحولت إلى عامل يدفع الإسرائيليين لوقف الحرب، بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف الجنود، واختلاط الأهداف المعلنة للعملية العسكرية (خطة الجنرالات) والتي تتمثل في الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى والرهائن، بالهدف الأيديولوجي لليمين الإسرائيلي الذي يعتبرها عملية لبناء المستوطنات وليس لتحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين.
في هذا الصدد، ارتكب نتنياهو ثلاثة أخطاء جوهرية في إدارة الحرب:
الأول: رفضه التوقيع على مقترح بايدن في مايو/ أيار عندما كان المجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار الحرب.
الثاني: عملية شمال قطاع غزة والتي كلفت الجيش 55 جنديًا من القتلى، ومئات الجرحى وأدت إلى تآكل الإجماع على الحرب وأعادت الحساسية الإسرائيلية لمقتل الجنود والتي لم تكن قائمة في السنة الأولى من الحرب.
الثالث: الرهان على دونالد ترامب، والذي تبين أنه رهان خاسر، حيث لم يدرك اليمين ونتنياهو أن أولويات ترامب مختلفة عنهم، بل يرى في استمرار الحرب عائقًا أمام تصوراته "للسلام" في الشرق الأوسط.
تُشكل الصفقة اصطدامًا مباشرًا مع منظومة اليمين الجديد في إسرائيل، وهو اليمين الذي بدأ يتشكل في المشهد السياسي الإسرائيلي منذ العام 2009، مع عودة نتنياهو للحكم.
اتكأت منظومة ذلك اليمين الجديد على مجموعة من الأفكار، أهمها:
رفض الانسحاب من أراضٍ تحتلها إسرائيل، واعتبار الانسحاب دليلًا على الضعف الداخلي، والتصدع للمشروع الاستيطاني، وتهديدًا للأمن القومي. وتعهدوا أن يكون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة عام 2005 هو الأخير الذي تنفذه إسرائيل. رفض صفقات تبادل أسرى، ليس فقط لما فيها من تهديدات أمنية (وهو محل اتفاق مع فئات غير يمينية)، وإنما لأنها تمثل قبولًا بوجود حركة وطنية فلسطينية، وكيان سياسي للطرف الآخر، وهو يتناقض مع خطاب اليمين الجديد الذي لا يعترف بوجود شعب فلسطيني أصلًا، حتى يتم الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كما حدث في إسرائيل منذ التسعينيات مع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. إعلانفي خضم الأزمة التي حدثت للائتلاف الحكومي بعد إعلان بن غفير عن استقالته ووزراء حزبه من الحكومة إذا أقرت الاتفاق، من المرجح أن يميل حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش للبقاء في الحكومة، وذلك من أجل الاستمرار بمشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يعتبره الأهم، وصاحب الأولوية على إسقاط الحكومة.
سيخرج وزراء وأعضاء تيار الصهيونية الدينية ضد الاتفاق بشكل قاسٍ، ويعتبرونه كارثيًا على أمن إسرائيل، وسيسوّقون بقاءهم في الحكومة بالوعد باستئناف الحرب، وتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية.
هنا يجب التفريق بين جمهور حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وجمهور عظمة يهودية برئاسة بن غفير في موقفهما من الاتفاق، وذلك بسبب الاختيارات المختلفة لكل منهما؛ فجمهور سموتريتش يتشكل بالأساس من مستوطني الضفة الغربية، وهو حزب المستوطنين بامتياز.
أما جمهور حزب "عظمة يهودية" بقيادة بن غفير فيتنوع بين مستوطنين ويمين محافظ من اليهود الشرقيين على وجه الخصوص، الذين جذبهم خطاب بن غفير الشعبوي في وعوده بتحقيق الأمن الشخصي والتنكيل بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتشدده بشأن الأسرى الفلسطينيين في فترة شغله منصب وزير الأمن القومي.
لذلك تعتبر الصفقة عمليًا ضربة في صميم خطاب بن غفير، لا سيّما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، حيث عمل على التنكيل بهم، وتفاخر بفرض قيود وحشية عليهم، في خطاب عام استهدف مجمل الإسرائيليين، في حين ركز سموتريتش خطابه وعمله على الاستيطان وجمهور المستوطنين.
لذلك فإنه يستطيع تسويق بقائه في الحكومة في صفوف جمهوره، بأن ما حققته الصهيونية الدينية كحزب وتيار في الحكومة الحالية غير مسبوق، وهي فرصة تاريخية لن تتكرر، فإذا خرج من الحكومة، فسيصبح المشروع الاستيطاني الذي يعمل عليه مُهددًا بالانهيار، ومصلحة تياره إذن ستكون البقاء في الحكومة والتصويت ضد الاتفاق.
إعلانسيعمل نتنياهو على تسويق الاتفاق باعتباره يتيح فرصًا إستراتيجية جديدة لإسرائيل في المنطقة، مثل إنجاز اتفاقات تطبيع مع دول عربية أخرى، ويضمن نهاية حكم حركة حماس السياسي في قطاع غزة.
في المقابل يمكن الادعاء أن هذا الاتفاق قضى على مستقبل نتنياهو السياسي، وسيكون ذلك في أول انتخابات تجري في إسرائيل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجتمع الإسرائیلی الصهیونیة الدینیة فی الحکومة وقف الحرب قطاع غزة بن غفیر من أجل
إقرأ أيضاً:
أوقفوا التهديد النووي الإيراني عبر الاتفاق لا الصراع
قبل أسبوعين، كتب الرئيس ترامب رسالة شخصية إلى المرشد الأعلى لإيران على أمل بدء محادثات حول برنامج طهران النووي الذي يتقدم بسرعة. تبع هذه البادرة بتحذير علني لطهران من احتمال اللجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ثم جاءت جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني، وأخيرًا، في إجازة نهاية الأسبوع الماضية، أمر بشن غارات جوية على أهداف في اليمن يُزعم أنها خاضعة لسيطرة الحوثيين، «الميليشيا المدعومة من إيران».
لقد وضعت استراتيجية ترامب غير المتوقعة لاحتواء تكنولوجيا الصواريخ والنووي الإيرانية واشنطن وطهران على مسار تصادمي، يحمل في طياته خطر اندلاع أزمة أوسع في الشرق الأوسط، إذا كان جادًا في التوصل إلى اتفاق للحد من برنامج إيران النووي، فعليه أن يبتعد عن مسار التصعيد الحالي.
من الواضح أن عنصر القوة في هذه الحملة لا يحقق النتائج المرجوة، فقد باتت طهران أبعد من أي وقت مضى عن طاولة المفاوضات، وأصبحت القيادة الإيرانية أكثر تحديًا لفكرة الدخول في المحادثات، واصفةً الإطار الذي تطرحه واشنطن بأنه استسلام لا غير.
رفضت رسالة ترامب علنًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قال وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: «إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض ليس لحل القضايا، بل هو طريق لفرض مطالب جديدة، وليس مجرد قضية نووية».
ورغم رفض إيران العلني لمبادرة ترامب، فقد صرحت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الأسبوع بأنها ستصدر ردًا على الرسالة.
في الواقع، هناك زخم جيوسياسي يدفع إيران نحو اتفاق، فقد تسببت الحرب في غزة في إضعاف شبكة القوى التابعة لإيران في غزة وسوريا ولبنان، بينما جعلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية-الإسرائيلية ترسانتها من الصواريخ الباليستية، التي كانت تُخشى سابقًا، غير فعالة خلال هجومين إيرانيين كبيرين على إسرائيل.
لكن ربما يكون الشاغل الأكبر لإيران هو اقتصادها المتداعي، فقد انهارت قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التضخم حوالي 40% سنويًا خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة للمواطنين العاديين، والأزمة وصلت إلى درجة أن البرلمان الإيراني أقال وزير المالية هذا الشهر.
لقد كان التدهور الاقتصادي والاضطرابات الداخلية الناتجة عنه من العوامل التي دفعت إيران إلى التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، فقد وفّر هذا الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي.
بموجب شروط الاتفاق، حدّت إيران من تخصيب اليورانيوم، ومنحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا غير مقيد إلى منشآتها النووية المعروفة، لكن كل ذلك تغير عندما انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الأولى، على الرغم من أن إيران كانت تمتثل للاتفاق وفقًا للعديد من التقييمات الدولية، وقد ضغطت كل القوى الكبرى تقريبًا على ترامب للبقاء في الاتفاق، لكنه فرض بدلًا من ذلك حوالي 1500 عقوبة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، أملًا في إجبارها على الموافقة على قيود إضافية على برنامجها الصاروخي ودعمها المالي لحماس وحزب الله وجماعات أخرى في الشرق الأوسط.
لكن هذه الاستراتيجية لم تنجح، بل أدت إلى تصعيد عسكري متبادل بين الطرفين، مما زاد من احتمال اندلاع نزاع مسلح، في حين دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي أكثر من أي وقت مضى، وهكذا عدنا إلى نقطة البداية.
رغم أن طهران تصر على أنها تسعى لاستخدام تكنولوجيا نووية سلمية، فإنها تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة غير مبررة للاستخدام المدني، إذ أنها مجرد خطوة تقنية واحدة عن مستوى 90% المطلوب لصنع قنبلة نووية، ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، فقد زادت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 275 كيلوجرامًا، وهو ما يكفي لصنع نحو ست قنابل إذا خُصّبَ أكثر.
إن امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون بمثابة كابوس، وقد صرح مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل والتز، يوم الأحد على قناة ( إي. بي.سي. نيوز) بأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، وعندما سئل عما يجب أن تتخلى عنه إيران، قال: «الصواريخ والتسليح، والتخصيب»، مما يوضح مدى التباعد بين مواقف الطرفين، فإيران لم تُبدِ أي استعداد للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، لذا فإن الرهان على صفقة شاملة يبدو غير واقعي.
ليس لدى إدارة ترامب أي خيارات عسكرية جيدة في إيران، فقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على ترامب لضرب المنشآت النووية الإيرانية في عملية جوية مشتركة، مستغلًا تدمير الغارات الإسرائيلية لمحطات الرادار والدفاعات الجوية الإيرانية في أكتوبر.
لكن توجيه ضربة عسكرية للبنية الأساسية النووية الإيرانية، التي يقع جزء كبير منها تحت الأرض، لن يحقق بالضرورة أضرارًا دائمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الضربة قد تشعل حربًا أوسع نطاقًا.
أما من الجانب الإيراني، فإن تطوير سلاح نووي سيشكل خرقًا لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر لم تفعله أي دولة سوى كوريا الشمالية خلال نصف قرن، كما قد يدفع ذلك خصومها، مثل السعودية ومصر وتركيا، إلى السعي لامتلاك برامج نووية خاصة بهم، علاوة على ذلك، قد يؤدي امتلاك إيران لسلاح نووي إلى هجوم استباقي من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، أو كليهما معًا.
إن السماح لإيران بامتلاك قنبلة أو قصف إيران كلاهما خياران سيئان، إذن، كيف يمكن إجبارها على كبح برنامجها؟
لم تعقد إيران محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكن هناك الآن أصوات أكثر اعتدالًا في إيران، بما في ذلك الرئيس بزشكيان، تعبّر عن انفتاحها على المفاوضات، بشرط أن تتوقف الإدارة الأمريكية عن حملة «الضغط القصوى»، قد يكون من المستحيل العودة إلى اتفاق 2015 بالكامل، لكن من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد يرتكز على المبادئ الأساسية نفسها، وهي تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.
يجب على إيران العودة إلى حدود التخصيب السابقة، والسماح بعودة المفتشين الدوليين، والتخلص من مخزونها المتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% على الأقل، في المقابل، يجب على الولايات المتحدة تخفيف حملة الضغط، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الأجنبية في إيران دون التعرض لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
لقد تجاهلت إيران في الماضي قرارات الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي والصاروخي، لكنها كانت ممتثلة لاتفاق 2015 حتى انسحب ترامب منه، الدول الموقعة على الاتفاق لا تزال تلعب دورًا مهمًا، ولديها حتى 18 أكتوبر لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا اعتبرت أن إيران لم تلتزم بتعهداتها، أمام طهران فرصة سبعة أشهر لإجراء التنازلات قبل أن تتعرض لمزيد من الضغوط الاقتصادية
إن تأمين اتفاق نووي جديد هو أفضل طريقة لتجنب نزاع إقليمي كارثي.
دبليو. جاي. هينيجان كاتب في قضايا الأمن القومي لصالح قسم الرأي في صحيفة التايمز.
خدمة نيويورك تايمز
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا