بعد استخدامها في تدمير جسر بـ«دونيتسك»..10 معلومات عن قنابل «فاب 500» الروسية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تقترب الأزمة الأوكرانية الروسية من دخولها العام الرابع وسط شد وجذب من كل الأطراف، وجهود دولية لوقفها، وخلال الفترة من 24 فبراير 2022، وحتى الآن، استخدمت القوات الروسية، عدة أسلحة جديدة ومتطورة، خلال الأزمة مع «كييف»، كان من أبرزها، قنابل «فاب 500»، وأعلنت وزارة الدفاع في «موسكو»، استخدام طائرات القوات الجوية جسرا خرسانيا غرب مدينة «كوراخوفو» بـ«دونيتسك» عبر«فاب-500».
وزارة الدفاع الروسية، أشارت في بيانها، إلى نجاح أطقم طائرات القوات الروسية في تدمير جسر من الأسمنت المسلح بالقرب من بلدة «كونستانتينوبول» غرب كوراخوفو، بضربات من 3 قنابل جوية من طراز «فاب-500»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
ونرصد أهم المعلومات عن قنابل «فاب 500» الروسية.
- قنابل جوية برأس حربي.
- قنبلة عالية الدقة.
- وزنها 500 كيلوجرام برأس حربي شديد الانفجار.
- القنبلة غير موجهة وهي متوافقة مع معظم الطائرات السوفييتية، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
- تدمر الهدف بانفجار الشظايا وموجة الصدمة.
- تم تطويرها عن طريق تجهيزها بأجنحة قابلة للطي تتفتح بعد إسقاطها وتجعل القنابل تحوم مثل طائرة شراعية يتم توجيهها بالملاحة الفضائية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
-تصل قنابل فاب 500 إلى هدفها بواسطة منظومة «جلوناس» الروسية لتحديد المواقع ما يميز دقتها
-قاذفات «سو 34» تقصف القنابل من مسافات بعيدة عن الدفاعات الجوية.
تشكل قنبلة «فاب 500» سحابة بقطر 8.5 متر- مزودة بمتفجر تلامس فوري عند الأهداف الموجودة على سطح الأرض وغير فوري عند الأهداف أو تحت الأرض أو داخل جسم ما.
- يتم تشكيل سحابة بقطر 8.5 متر وعمق 3 أمتار أثناء انفجار فاب 500.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاب 500 الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي القوات الأوكرانية موسكو القوات الروسية دونيتسك
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 مارس 2025