زعيم انقلاب النيجر يخطط لحكومة انتقالية ويحذر من التدخل الخارجي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الرئيس الفعلي للنيجر، للتلفزيون الحكومي، إنه يريد تشكيل حكومة انتقالية تبقى في السلطة "لفترة لا تزيد عن 3 سنوات"، في الوقت الذي حذر فيه من التدخل الأجنبي.
وقال تشياني، مساء أمس السبت، إنه يريد قبل ذلك إجراء حوار وطني شامل خلال 30 يوماً، والتشاور مع جميع النيجريين.
وتولى تشياني مقاليد الأمور في النيجر الشهر الماضي عقب انقلاب مفاجئ، عندما اعتقل الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة.
General Abdourahmane Tchiani, the leader of mutinous soldiers who ousted Niger's elected president in July, said the country will return to civilian rule within three years and the transition principles will be decided at a meeting hosted by the junta. https://t.co/WVq2c1DqN6
— The Associated Press (@AP) August 20, 2023وأضاف أن "الحوار الوطني سيوفر الأساس لوضع دستور جديد"، مؤكداً أن القرارات سيتم اتخاذها "بدون تدخل خارجي"، وتأتي تصريحاته بعد أن قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن وزراء الدفاع في المجموعة يعدون خطة للتدخل إذا لم يتم استعادة النظام الدستوري.
وقالت إيكواس إنه تم تحديد موعد محتمل للتدخل، لكنه لم يتم ذكره علناً، وقال قادة النيجر الجدد، رداً على ذلك، إنهم طوروا استراتيجية دفاعية "بإجراءات ملموسة" مع مالي وبوركينا فاسو إذا قررت إيكواس "خوض الحرب".
ويتولى الجيش مقاليد الحكم في مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين في البلدين، ومع ذلك ، أكدت إيكواس أن الحل السلمي يجب أن يظل أولوية وأن التدخل العسكري لن يكون ضرورياً إلا في حال فشلت الجهود السلمية.
تدخل "إيكواس" عسكرياً في #النيجر.. عقبات وسيناريوهات#تقارير24
https://t.co/5bwilZWzdO pic.twitter.com/yRPqPWTlxG
ويبلغ عدد سكان النيجر، إحدى دول الساحل، نحو 26 مليون نسمة، وهي واحدة من أفقر سكان العالم. وكانت النيجر واحدة من آخر الشركاء الديمقراطيين للولايات المتحدة وأوروبا في منطقة الساحل حتى حدث الانقلاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر إكواس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول