باتيلي: أحداث طرابلس المأساوية تظهر حاجة ليبيا لإقامة مؤسسات سياسية وأمنية وخاضعة للمساءلة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء، تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة.
باتيلي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رحب خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتنسيق الأخير مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي يندرج ضمن جهود البعثة المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية.
وجدد باتيلي التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، عن إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسسة نفع عام مرخصة في الإمارة، ويأتي إصدار التراخيص بهدف تمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجميع.
وفي هذا السياق، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يلعب دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على ترخيص مؤسسات النفع العام، التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. واليوم، مع زيادة عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور الازدهار».
وأكّد العامري أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
أصدرت دائرة تنمية المجتمع تراخيص لـ 8 مؤسسات نفع عام جديدة، تضمّ جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، بالإضافة إلى جمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات التي تعدّ مؤسسة أهلية، جمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي. الأمر الذي يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!