البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي اقتصاد الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي قطر الإمارات البنك الدولي السعودية البنك الدولي اقتصاد الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي قطر اقتصاد اقتصاد الإمارات على أن یرتفع إلى فی العام الجاری فی العام الماضی بالمئة فی العام بالمئة فی عام من المتوقع أن بالمئة فی 2026
إقرأ أيضاً:
%4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي