تقرير أممي يحذر من ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حذر تقرير أممي من أن توقعات الأمن الغذائي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، في جميع أنحاء اليمن "مثيرة للقلق"، في ظل ارتفاع الاسعار وعدم كفاية الدخل.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة -في نشرة "السوق والتجارة اليمنية"- التابعة لها إن "الاقتصاد بشكل عام لا يزال هشًا، خاصة مع خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية".
وتوقعت النشرة أن تواجه الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، "تحديات واسعة.
وعبَّرت عن قلقها من أنّ تصاعد النزاع "سيؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وزيادة التحديات المتعلقة
وقالت "على الرغم من بعض الاستقرار في أسعار المواد الغذائية، فإن مستويات التضخم المرتفعة وضعف القوة الشرائية ستستمر في تقليص الوصول إلى الغذاء للعديد من الأسر بشكل كبير".
كما توقعت أن تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، لافتة إلى أن "الأسعار كانت في ديسمبر 2024 أعلى بنسبة 36%، مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 24-37% مقارنة بالعام السابق.
وتابعت "المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي "شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسعار"، مستدركة بالقول: "ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية المستمرة والحظر الجديد على استيراد دقيق القمح قد تؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال التسبب في اضطرابات في الإمدادات".
وأشارت إلى أن "تكلفة سلة الغذاء الأساسية ارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنسبة 27% على أساس سنوي، و33% مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات، مما يعكس زيادة أسعار المواد الغذائية وتدهور الريال اليمني".
ولفتت إلى أن "المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شهدت انخفاضًا في تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 8%، مقارنة بالعام الماضي و14%، مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات".
وأكدت أنه "رغم ذلك لا تزال العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض في كلا المنطقتين تكافح لتغطية تكلفة سلة الغذاء الأساسية؛ بسبب ضعف القوة الشرائية".
وفيما يتعلق بالعملة المحلية (الريال)، قالت منظمة "الفاو" إن الريال اليمني تدهور بشكل كبير في مناطق الحكومة اليمنية، حيث فقد 26% من قيمته، مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن "هذا التدهور أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود (الديزل والبنزين) بنسبة 6-32%، مقارنة بالعام الماضي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجاعة الأزمة اليمنية حرب المناطق الخاضعة لسیطرة مقارنة بالعام
إقرأ أيضاً:
تقرير: الدار البيضاء والرباط أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب، سجل ارتفاعًا بنسبة 3،0% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6،0%، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير المنصرم، أن الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بدوره ارتفع بنسبة 2،0%، فيما صعد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب بنسبة 2،0% خلال شهر واحد، و4،2% على أساس سنوي.
وعرفت الزيادات في المواد الغذائية، بين يناير وفبراير، بالخصوص أثمان الفواكه (+3،3%) والخضر (+2،7%)، إلى جانب السمك ومشتقاته، الحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو (+1،0%). وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم (-0،7%) والزيوت والدهنيات (-0،6%).
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فبرز ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 1،9%، في حين ظلّت أثمان عدد من المجموعات الأخرى، كالسكن والماء والكهرباء، دون تغيير.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المائة والزيوت والدهنيات بـ0,6 في المائة.
وعلى الصعيد الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس (+0,6 في المائة) وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال (+0,5 في المائة) وفي وجدة وطنجة (+0,4 في المائة) وفي الرشيدية (+0,3 في المائة). بينما سجل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المائة) وفي مراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المائة).
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم