عدد سكان الصين ينخفض للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، بأن عدد سكان الصين قد انخفض، العام الماضي، للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التحديات الديموغرافية للبلاد التي تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد السكان، التي تواجه الآن شيخوخة السكان، ونقصاً بعدد الأشخاص في سن العمل.
وبلغ عدد سكان الصين ملياراً و408 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض قدره 39.1 مليون نسمة عن العام السابق.
وتتوافق الأرقام التي أعلنتها الحكومة في بكين مع الاتجاهات العالمية، ولكن بشكل خاص في شرق آسيا؛ حيث شهدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وغيرها انخفاضاً حاداً في معدلات المواليد، وقبل 3 سنوات، انضمت الصين إلى اليابان ومعظم دول شرق أوروبا التي تشهد انخفاضاً في عدد سكانها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"