رقم قياسي جديد.. 8.6 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسا غير مسبوق خلال عام 2024
حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و 172 ألف و 705 طن عن عام 2023.
وزير الزراعة وجه الشكر الى المزارعين والمصدرين المصريين وصفا إياهم بانهم العنصر الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الصادرات كما وجه الشكر الى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري وسفارات مصر في الخارج
وأشاد بجهود الحجر الزراعي المصري ورجاله الذين العمل ليلا ونهارا وتحت كل الظروف وفي جميع المناسبات
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريراً من د محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال عام 2024،
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا (طازجة و جافة)، بطاطا، مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان.
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و392 ألف 266 طن، بالإضافة إلى تصدير 977 ألف 233 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح
بينما تم تصدير 321 ألف و 1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 291 ألف و 920 طن، واحتلت البطاطا على المركز الخامس بإجمالي 267 ألف و 743 طن
واحتل العنب على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألف و981 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألف و 18 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 125 الف و 168 طن
بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 52 الف و 242 طن، يليه في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 الف و 164 طن، بينما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 الف و 545 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 الف و 480 طن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات وزير الزراعة الزراعة صادرات مصر الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة المزيد الصادرات الزراعیة فی الصادرات على المرکز
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة