الأزمة تتصاعد .. نقيب الأطباء يلوح بإجراءات قانونية ضد شركات التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
قال #نقيب_الأطباء زياد الزعبي، اليوم الأحد، إن #شركات_التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008 وتقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%.
وأضاف الزعبي، أن “ما ذكره اتحاد #شركات_التأمين عار عن الصحة وسنتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على كرامة #الأطباء ونقابتهم”.
وأكّد أن إصدار #لائحة_أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.
وأشار الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين “غير صحيح إطلاقا”.
“اجتمعنا في البنك المركزي قبل نحو 9 أشهر وبحضور جميع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين ومحافظ البنك المركزي الذي أصر على تطبيق نظام الصندوق التعاوني على اعتبار أنه نظام موشح بالإرادة الملكية وشركات التأمين لم تعر هذا الأمر أي اهتمام”، وفق الزعبي.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.
وأضاف سميرات، لـ “المملكة”، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.
وأشار الزعبي إلى أن قانون الصندوق التعاوني للأطباء الذي تحتضنه نقابة الأطباء والذي صدر به إرادة ملكية سامية عام 2018 يرفض اتحاد شركات التأمين التعامل معه، وقام الاتحاد برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وخسرها لإيقاف التعامل مع الصندوق “ولا يزال الاتحاد يماطل بتطبيق قانون صندوق التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأطباء وبين شركات التأمين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب الأطباء شركات التأمين شركات التأمين الأطباء شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا