الأزمة تتصاعد .. نقيب الأطباء يلوح بإجراءات قانونية ضد شركات التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
قال #نقيب_الأطباء زياد الزعبي، اليوم الأحد، إن #شركات_التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008 وتقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%.
وأضاف الزعبي، أن “ما ذكره اتحاد #شركات_التأمين عار عن الصحة وسنتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على كرامة #الأطباء ونقابتهم”.
وأكّد أن إصدار #لائحة_أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.
وأشار الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين “غير صحيح إطلاقا”.
“اجتمعنا في البنك المركزي قبل نحو 9 أشهر وبحضور جميع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين ومحافظ البنك المركزي الذي أصر على تطبيق نظام الصندوق التعاوني على اعتبار أنه نظام موشح بالإرادة الملكية وشركات التأمين لم تعر هذا الأمر أي اهتمام”، وفق الزعبي.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.
وأضاف سميرات، لـ “المملكة”، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.
وأشار الزعبي إلى أن قانون الصندوق التعاوني للأطباء الذي تحتضنه نقابة الأطباء والذي صدر به إرادة ملكية سامية عام 2018 يرفض اتحاد شركات التأمين التعامل معه، وقام الاتحاد برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وخسرها لإيقاف التعامل مع الصندوق “ولا يزال الاتحاد يماطل بتطبيق قانون صندوق التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأطباء وبين شركات التأمين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب الأطباء شركات التأمين شركات التأمين الأطباء شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو.
وقدم الاتحاد طلبا للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهرا.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبدا.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017. بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظرا لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيرا إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة "زو دويتشه تسايتونج":"كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستنادا إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراء سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف:"لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها