الأزمة تتصاعد .. نقيب الأطباء يلوح بإجراءات قانونية ضد شركات التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
قال #نقيب_الأطباء زياد الزعبي، اليوم الأحد، إن #شركات_التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008 وتقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%.
وأضاف الزعبي، أن “ما ذكره اتحاد #شركات_التأمين عار عن الصحة وسنتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على كرامة #الأطباء ونقابتهم”.
وأكّد أن إصدار #لائحة_أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.
وأشار الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين “غير صحيح إطلاقا”.
“اجتمعنا في البنك المركزي قبل نحو 9 أشهر وبحضور جميع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين ومحافظ البنك المركزي الذي أصر على تطبيق نظام الصندوق التعاوني على اعتبار أنه نظام موشح بالإرادة الملكية وشركات التأمين لم تعر هذا الأمر أي اهتمام”، وفق الزعبي.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.
وأضاف سميرات، لـ “المملكة”، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.
وأشار الزعبي إلى أن قانون الصندوق التعاوني للأطباء الذي تحتضنه نقابة الأطباء والذي صدر به إرادة ملكية سامية عام 2018 يرفض اتحاد شركات التأمين التعامل معه، وقام الاتحاد برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وخسرها لإيقاف التعامل مع الصندوق “ولا يزال الاتحاد يماطل بتطبيق قانون صندوق التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأطباء وبين شركات التأمين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب الأطباء شركات التأمين شركات التأمين الأطباء شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة
أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا .. "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الإدعاءات.
مشاركة