الوطني الاتحادي يعقد جلسته السادسة 22 يناير
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة، منها سؤالان إلى معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من حشيمة ياسر العفاري حول التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة، ومن شيخة سعيد الكعبي حول المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف، فيما ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس السؤال الثالث إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة في بيانها، إن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذا الاجتماع يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن يعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
ودعت الحركة إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الكيان ، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.
كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة كيان العدو على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.