وزير الدفاع الإسرائيلي يلغي الاعتقال الإداري بحق عدد من المستوطنين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرارا بإلغاء الاعتقال الإداري بحق عدد من المستوطنين من الضفة الغربية وإطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق ، أبرزت القناة الـ14 الإسرائيلية قرار وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس بمنع الاحتفالات بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، قام وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وحذر في رسالة شديدة اللهجة قائلاً: "إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين وتوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فإنها ستتلقى ضربات قوية لم نشهد مثلها في غزة منذ فترة طويلة".
جاء ذلك قبل الإعلان عن صفقة وقف إطلاق النار في غزة حيث أعلن مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس حل الخلافات حول بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى التوقيع عليه مساء اليوم.
وكان موقع أكسيوس نقل عن مصدر أمريكي قبل قليل أنه تم حل الخلافات النهائية المحيطة بصفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس.
ومنذ قليل ، نقلت هيئة البث الرسمية في دولة الاحتلال ، عن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أرييه درعي قوله إنه تم إبلاغه قبل بضع دقائق بحل جميع القضايا الخلافية التي كانت عالقة في المفاوضات.
وشدد وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاته على أن الخلافات تمت تسويتها بالكامل، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا حول الموضوع سيصدر في وقت قريب.
تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من المحادثات المكثفة لحل العقبات التي واجهت المفاوضات خلال الفترة الماضية.
فيما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تراجعت عن التفاهمات وتسعي لخلق أزمة تمنع التسوية في محاولة للابتزاز في اللحظات الأخيرة.
من جانبه رد القيادي في حركة حماس عزت الرشق قائلاً: “حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء”.
وتتضمن الهدنة 10 بنود رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام قابلة للتجديد، مع التزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال عدائية. كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من الفئات ذاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الضفة الغربية المستوطنين اسرائيل المزيد وقف إطلاق النار وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
حماس تنتقد: التصريحات الأميركية تساوي بين الجلاد والضحية
الجديد برس|
أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدساتها في وجه الاحتلال والعدوان، وأن محاولة قلب الحقائق لن تنجح في تبرئة الاحتلال من جرائمه، ولن تمنح واشنطن غطاءً أخلاقيًا لسياساتها المنحازة.
جاء ذلك في بيان اليوم الجمعة، تعقيبًا على التصريحات المنحازة لمستشار الأمن القومي الأمريكي التي تساوي بين الجلاد والضحية، وتتبنى رواية الاحتلال بالكامل.
وشددت حماس على أن الحديث عن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” هو تزوير فج للواقع، فالمحتل لا يملك حق الدفاع عن احتلاله، بل هو المعتدي أصلًا.
وقالت: العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا منذ عقود، وجرائم الإبادة في غزة، هي التي تستدعي الإدانة والمحاسبة، لا التبرير والدعم.
وأشارت إلى أن الزعم بأن “حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن” هو قلب للحقائق، فالمقاومة الفلسطينية قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن الاحتلال، بقيادة نتنياهو، هو من رفضها، وتعمد إفشالها لتحقيق مصالحه السياسية، باعتراف قادة أجهزته الأمنية أنفسهم.
وشددت على أن الحديث عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لو أطلقت المقاومة جميع الأسرى، تجاهل متعمد لحقيقة أن الاحتلال لم يكن جادًا في تنفيذ بنود التهدئة، ولم يلتزم بأي من شروطها، بل استمر في القتل والتجويع والحصار، وهو ما أفشل التفاهمات ونسف فرص التمديد.
وقالت: التصريحات الأمريكية تكشف مجددًا الشراكة الكاملة في العدوان على شعبنا، والتواطؤ مع الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.
وختمت بالتأكيد أن محاولات قلب الحقائق لن تنجح، والتاريخ سيسجل من وقف مع الحق ومن تواطأ مع القتل.