عضو «العفو الرئاسي»: لسنا لجنة مشاهير.. وننظر جميع الطلبات بنفس الأهمية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، له تأثير كبير ومختلف عن القرارات الأخرى، حيث ضمّت القائمة أسماءً كانت تطالب بها أطرافا مختلفة، ما يؤكد أنّ رأيهم أصبح ذا أهمية، وطلباتهم يُستجاب لها بشكل فيه حكمة ومنطق، إذا كانت طلبات منطقية أو قابلة للتنفيذ.
وأضاف «السقا»، في حواره على القناة الأولى: «قرار العفو بهذا الشكل يؤكد أنّ القيادة السياسية تبذل جهودا مضاعفة كي لا يتم استغلال الملف من أي أطراف داخلية أو خارجية».
وتابع أنّ لجنة العفو الرئاسي تتعامل مع ملف المحبوسين على أنّ الجميع على مسافة واحدة من العفو الرئاسي، وكل الملفات يتم فحصها بدقة، إضافة إلى التعامل طبقا للقانون والدستور.
شروط العفو الرئاسيوأشار إلى أنّ بعض الأسماء تأخر خروجها مثل أحمد دومة لأسباب متصلة بمدى تعقيد وضعه القانوني، حيث كان بحاجة إلى وقت لخلخة وضعه القانوني حتى يشمله العفو، وهو ما يحدث مع محبوسين آخرين: «إحنا مش لجنة مشاهير، إحنا ناس بنشتغل على أي طلب بيجيلنا بنفس الدرجة والأهمية، ومش بنبص على الأسماء لكن بنبص على الحالات، وعندنا حرص عشان ميتسربش أي شخص ارتكب جرائم عنف وتخريب أو عضو في أي تنظيم إرهابية، لقوائم العفو الرئاسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي أحمد دومة الرئيس السيسي العفو الرئاسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بري المستهدف في المعادلات الجديدة مرتاح إلى وضعه
كتبت سابين عويس في" النهار": منذ أن سقط مشروع اتفاق وقف النار الذي كان يتولاه مباشرة الرئيس بري مع الوسيط الأميركي هوكشتاين، يحمَّل الرئيس نبيه بري، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية بث أجواء تفاؤلية لم تكن في محلها، كما يحمّل وحده، وتحديداً من فريق المعارضة، مسؤولية عدم اقتناص الفرصة المتاحة اليوم لفتح أبواب المجلس والدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
تُلقى على بري مسؤوليات كثيرة في هذه الأيام، تعود ربما إلى أنه الوحيد الذي تتقاطع عنده كل المعطيات. فهو يجمع بين موقعه على رأس السلطة التشريعية الوحيدة التي تتمتع بشرعية كاملة، وموقعه على رأس حركة "أمل" والركن الآخر من الثنائية الشيعية التي جعلت منه اليوم "الأخ الأكبر" المكلف التحدث باسم الحزب وقيادة أي مفاوضات تتعلق باتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١. وهو إلى ذلك، الوحيد الذي يملك مفاتيح أبواب ساحة النجمة، المطلوب أن تُفتح ليس فقط من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بل أيضاً لبت مصير استحقاق داهم يتمثل في وضع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية مع اقتراب موعد انتهاء ولايتهم الممددة، ولا سيما قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل. وفي حين تترقب الأوساط السياسية مواقف بري لتبيان مآل الأمور بالنسبة إلى هذه الاستحقاقات، فهو غالباً ما يظهر تفاوتاً أو تبايناً في ما يقوله وما يُنقل عنه. وليس أقل من ذلك ما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" عن لسانه أول من أمس، واضطر إلى نفيه بسبب ما قيل إنه مقاربة خاطئة لجوابه، علماً أن بري رفض أي حديث، واكتفى بلقاء لم يتعد الدقائق القليلة مع مراسل الصحيفة.
ثمة شعور في الأوساط السياسية بأن رئيس المجلس يسعى إلى تلميع صورته بعد التشويش الذي يتعرض له، علماً أن الإطلالة الأولى لمعاونه السياسي علي حسن خليل قبل يومين ربما أعطت مفعولاً عكسياً، ولا سيما في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١ الذي التزمه الحزب، إذ قال إن التنفيذ يلحظ أن أي إشكال ناتج من مظاهر مسلحة أو بنى عسكرية ظاهرة في منطقة تنفيذ القرار، تقع على الجيش اللبناني مسؤولية ضبطه والتعامل معه، ما أوحى أن تنفيذ القرار يقتصر على إلغاء المظاهر المسلحة وليس القضاء على ما هو ظاهر ومخفي. وقد أثار هذا
الكلام استياء في أوساط رئيس المجلس الذي يسعى إلى إنجاز اتفاق وقف النار في أقرب وقت ممكن.
عن الاستهداف الذي يتعرض له بري، تقول أوساطه إنه يقلل من أهميته انطلاقاً من اقتناعه بما يقوم به وما تمليه المصلحة العامة. لا تنكر الأوساط أن الظروف تعاكسه، وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جمدت الحركة على خط اتفاق وقف النار، فخفت المساعي الجارية في هذا الشأن، إلا أن هذا لا يحبط عزيمة الرجل في الاستمرار بالمحاولة.
في هذا الإطار، ورغم نعيه الاتفاق الأخير، فإن اتصالات الجانب الأميركي به لم تتوقف، كما حركة السفيرة في بيروت، ما يؤشر إلى أن الاتفاق لم يسقط بالكامل بعد، ويمكن التعويل عليه لاستكمال التفاوض. وهذا التعويل يمكن أن يكبر إذا فازت المرشحة الديموقراطية بالانتخابات، بما يتيح المجال أمام استكمال المفاوضات من حيث توقفت، ولن يكون هناك حاجة للعودة بها إلى المربع الأول مع إدارة جمهورية جديدة.
أما على الجبهة الداخلية، فتفويض الحزب لبري مستمر على ما تقول الأوساط، والموقف لم يتغير. وهو يتابع مساعيه من أجل منع الشغور في المواقع القيادية العسكرية، لكنه يرفض أن تقتصر المعالجة على ملف قائد الجيش كما طرحت كتلة "القوات اللبنانية"، من دون قيادة قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. ويفهم من ذلك أن الرجل يعمل على سلة للتمديد لكل قادة الأجهزة على السواء، انطلاقاً من اقتراحات القوانين التي يُنتظر أن تتقدم بها كتل نيابية، في مقدمها كتلة "الاعتدال الوطني"، إلى جانب اقتراح "القوات".
وعليه، لا حاجة في رأي الأوساط إلى أي تسويق أو تلميع للصورة ما دامت على حالها ولا تشوبها شائبة!
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM