«مسعود» يعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ لدراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في مجال التنظيم الإداري والموارد البشرية، ونخبة من القانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.
وقد قدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لوضع هيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأشاد وزير العدل، بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها كل التوفيق على إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل الذي يعالج جميع الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإدارة.
وأكد الوزير، أن هذا المقترح سيساهم في وضع وزارة العدل بمصاف أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الوظيفي وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والرقابة وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: نتطلع إلى رؤية هذا المقترح يرى النور قريباً؛ مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل وزارة العدل وخدماتها.
الوسومالحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا