الجيش السوداني يستنكر العقوبات الأميركية على البرهان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استنكر الجيش السوداني ما وصفه "بالقرار الجائر" الذي صدر أمس الخميس من قبل وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في بيان أمس، إن القوات المسلحة تستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيا من قادة القوات المسلحة.
وأكد الجيش أن هذه الإجراءات، التي اعتبرها ظالمة، "لن تثنيه عن الاضطلاع بواجبه القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها من المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج".
كذلك شدد البيان على أن الجيش "يدفعه عزم أكيد وتصميم وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم السودانيين غير المحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل".
ووصف البيان البرهان بأنه "زعيم الأمة السودانية وقائد حرب الكرامة الوطنية التي يخوضها الجيش والشعب ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرهابية".
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعربت كذلك في وقت سابق أمس عن رفض الحكومة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البرهان، وقالت إن القرار الأميركي "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة".
وأضافت أن القرار الأميركي "يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند إلى ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع"، وينطوي "على استخفاف بالغ بالشعب السوداني".
إعلانكما قالت إن القرار "يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية"، بحسب تعبيرها.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت أمس فرض عقوبات على البرهان، متهمة إياه بتفضيل الحرب على المفاوضات لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الألوف ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
وقالت في بيان إن أساليب الحرب التي ينتهجها الجيش تحت قيادة البرهان تشمل القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدام خارج نطاق القضاء.
ويأتي قرار فرض عقوبات على البرهان بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني مستمرة منذ عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش السودانی على البرهان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تطورٍ مفاجئ، أكدت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 15 مصرفًا في العراق، بما في ذلك مصارف أهلية وحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة تهريب العملة التي أصبحت قضيةً مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في مجال العملة والتمويل. وفقًا للمصادر، فإن الحكومة الأمريكية تستهدف هذه المصارف على خلفية تورطها في عمليات تهريب العملة الأجنبية، وهو أمر يهدد استقرار الاقتصاد العراقي ويعزز من تدهور قيمة الدينار.
الأسباب وراء العقوباتالمسؤولون الأمريكيون يرون أن العديد من المصارف العراقية قد أسهمت بشكل غير مباشر في تهريب العملة من خلال تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، مما أدى إلى نقص في احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تساهم في تسهيل تمويل الأنشطة غير المشروعة والتي تشمل تمويل الجماعات المسلحة أو تهريب الأموال إلى دول أخرى.
على الرغم من تحذيرات السلطات العراقية بشأن التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ هذه الخطوة كردٍ على تصاعد تلك الأنشطة.
تأثير العقوبات على المصارف العراقيةإذا تم تأكيد العقوبات، فإن المصارف العراقية المتورطة قد تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع النظام المالي الدولي. هذا يعني أن المصارف قد تتعرض لتجميد حساباتها أو منعها من إجراء معاملات دولية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات العراقية والأفراد على التعامل مع البنوك العالمية.
من المحتمل أن تكون هذه العقوبات بمثابة صفعة إضافية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من قلة الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية. ولكنها قد تشكل أيضًا فرصة للنظام المالي العراقي للتصحيح والتوجه نحو تحسين الرقابة المالية.
دور الحكومة العراقية في التعامل مع العقوباتمن المتوقع أن تشهد الحكومة العراقية ضغطًا كبيرًا للحد من عمليات تهريب العملة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصارف المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وفرض قوانين جديدة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
الخلاصةالعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي والعلاقات مع الدول الكبرى. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى مكافحة تهريب العملة، فإن التحديات التي تواجهها العراق قد تتطلب حلولًا داخلية جذرية لضمان استقرار النظام المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن هذه الضغوط الدولية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة