تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون الليلة الماضية بغارات الجيش الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منازلا في شارع يافا شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى المكان لانتشالهم.
وشنت طائرات سلسلة غارات على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وعلى مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف من مدفعية الجيش الإسرائيلي على البلدة والمخيم.
وفي وقت سابق، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط مفترق الطيران في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد القتلى إلى نحو 90 شخصا منذ إعلان التوصل لاتفاق "وقف إطلاق النار".
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 46788 فلسطينيا، وإصابة 110453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
في غضون ذلك، أفادت مصادر فجر اليوم الجمعة، بأن إسرائيل وحركة "حماس" والولايات المتحدة ودولة قطر وقعت رسميا اتفاقا تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار الإسرائيلية أصل الضحايا الضحايا تحت الركام الجیش الإسرائیلی إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.