العقوبات الأمريكية على قائد الجيش لماذا؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن فرض عقوبات أمريكية من قبل إدارة بايدن قبل أيام قليلية على رحيلها، كانت متوقعة كردف فعل سالبة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي رفض البرهان دعوته لحضور مفاوضات جنيف حيث كان يريد أن يحضرها شخصيا، واعتبر ذلك أكبر تحدي من قائد عسكري بلده تخوض حربا تتعدد فيها الدول المشاركة و قوات عسكرية استجلب لها مرتزقة من دول الحوار و غيرها حتى قوات عابرة للقارات.
أن إدارة بايدن و وزيير خارجيتها لم تكن مفاوضات جنيف هي الصفعة الأولى التي يتلقها و تفشل كل مخططاته، بل أن أمريكا هي صاحبة فكرة " الإتفاق الإطاري" التي جاءت بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" و هي أيضا صاحبة توسيع قاعدة "الاتفاق الإطاري" عندما عجزت القيادات السياسية الي كانت تعتمد عليها أن تحركها قيد أنملة، لذلك قدمت " مولي في" فكرة ورشة لجنة التسيير لنقابة المحاميين التي كان يترأسها عضوا من حزب الأمة، و أيضا فشلت القوى السياسية إدارتها و توسيع المشاركة و تمسكت بمقولة " لا للإغراق السياسي" كانت القيادات السياسية " لقحت المركزي" تعتقد إنها سوف تقود الفترة الانتقالية بمعاونة ما يسمى " الرباعية و الثلاثية" التي تقودها الولايات المتحدة، و لكن خاب فألها و عجزت أن تتقدم خطوة واحدة إلي الامام.. كل ذلك كان بلينكن يشعر بخيبة الأمل..
تم تغيير الفريق الذي قاد مرحلة الاتفاق الإطاري " مولي في و السفيري الأمريكي في الخرطوم جون غودفري" و تم تعين توم برييلو الذي بدأ زيارات متعددة إلي أماكن تواجد قيادات تحالف " تقدم" و محاولة إلي ممارسة الضغط على القيادة العسكرية و السياسية في بورتسودان، و هو يطوف على عواصم الدول التي كانت تشارك في المؤامرة مع ألامارات إلي جانب الذين توظفهم من أجل نجاح مشروعها، و بدأ يلوح بالعصى...! و عندما أكتشف أنها غير فاعلة، تراجع و بدأ يرفع الأثنين معا العصى و الجزرة و لكن لم يجد إية رضوخ.. ثم طلب زيارة بورتسودان وفق شروط و رفضت تماما، و طلب لقاء في جدة ثم أخرى في القاهرة في محاولة إلي للإقناع بحضور مفاوضات " جنيف" و تم الرفض لوجود الأمارات دولة مراقبة، أتصل وزير الخارجية شخصيا أنتوني بلينكن بالبرهان، في اعتقاد أن اتصاله و القول أنه سوف يحضر مداولات " جنيف" سوف ترهب القيادة العسكرية و تسرع بالحضور، و لكن لم يجد الإجابة كما يريدها.. هذه كلها كانت وراء غضبه، لذلك انتظر حتى قريب من نهاية فترته، و أخرج هذه العقوبات..
الغريب في الأمر؛ رغم ديمقراطية أمريكا، و تاريخها في إدارة الأزمات، لكنها لم تستفيد من كل ذلك، فقط تريد أن تملي شروطا على الآخرين.. و تعرف من تجربتها في فيتنام و في أفغانستان و شيلي و غيرها أن القيادات التي تقف معها شعوب لا تقهر و لا ترضخ.. و كما قال الرئيس التركي في اللقاء الذي أجري معه و سألته المذيعة عن المبادرة التركية لمفاوضات بين " السودان و الأمارات" قال اردوغان (أن موقف الشعب الرافض للمفاوضات لا تستطيع الإدارة في السودان أن تتجاوزها) و أغلبية الشعب في السودان يريد سودان دون مشاركة ميليشيا سياسيا أو عسكريا.. و لكن الإدارة الأمريكية قد صرفت أموال طائلة في ورش و سمنارات و ندوات لمجموعة قليلة ليس لها أية قاعدة اجتماعية تدعمها، تريد فقط أن تنصبها فوق الكل تحت دعاوي " المدنية" و من الذي قال أن الشعب السوداني رافض المدنية، لكن مدنية تأتي بأختيار الشعب عبر صناديق الاقتراع و ليس مثيلا للمدنية التي كانت قد جأت بها أمريكا في شيلي، عندما خططت لانقلاب ضد حكم سلفادور أليندي و جاءت بأوغستو بينوشيه، حيث أعترفت إدارة الرئيس نيكسون في ذلك الوقت أنها هي التي خططت للانقلاب.. الآن تريد أن تصعد عدد من الناشطين السياسيين على قمة الهرم بدعم أمريكي بريطاني أماراتي.. و الشعب السوداني واعي لهذا المخطط تماما.. أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها على القائد العام للجيش لا تزيد الشعب إلا صلابة، و تمسكا بقرار هزيمة الميليشيا و معاونيها و جناحها السياسي، أو استسلامها و تسليم كل اسلحتها.. و حدوث ذلك سوف يؤدي إلي تغيير كامل في المسرح السياسي في البلاد.. أن هزيمة الميليشيا و الذين اقنعوها بعمل انقلاب هي هزيمة مشروع سياسي خططت له "الرباعية و الثلاثية" تحت رعاية أمريكية بريطانية،، الغريب في الأمر أنهم حشدوا له تيارات من اشباه اليسار و ناشطين سياسين و آخرين.. لم يكن حلمهم الوصول للسلطة، أنما مجموعات ضغط تمارس نشاطات مدعومة من منظمات غربية تستخدم حسب الحاجة لها.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
تركيا تطلب حظر مئات الحسابات المعارضة على "إكس"