ثلاثة مرتكزات في عملية التأليف الحكومي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
مع نهاية الإستشارات النيابية في مجلس النواب، لفت مصدر نيابي مشارك ومطلع على ما جرى من مداولات الى أن ثلاثة أمور أساسية سوف ترتكز عليها عملية التأليف الحكومي وهي من الثوابت:
- شكل الحكومة سيكون أصغر من المعتاد، أي أنها لن تصل الى ثلاثين نائبا ، وسيكون لها هامش نيابي متنوع خارجها لكي يستطيع المجلس النيابي أن يراقبها ويحاسبها.
- ثانياً : لن يكون هناك أي عملية إقصاء أو تهميش لأي مكون لبناني وخاصةً إذا كان وازناً في التمثيل البرلماني ، ولكن ستكون حكومة موالاة ومعارضة كما تنص الأنظمة البرلمانية .
- ثالثاً : الإختصاص وذوي الخبرة هما الأساس في تركيبة الحكومة وبالتحديد في معالجة وإنتاج الكهرباء وكل الطاقات في الإقتصاد والسياسات الإقتصادية والمالية ، في القضاء على كل فئاته ودرجاته.
- وأخيراً الأمن .
المصدر لفت الى أن الحكومة سوف تتألف وتنطلق ولا عراقيل جوهرية ستعيق الزخم السياسي والشعبي الحاصل .
في المقابل، قالت مصادر مطلعة ان الدعم الذي يحصل عليه الرئيس المكلف نواف سلام من قوى المعارضة مشروط ويكبله، اذ يدفعه الى التصعيد مع "حزب الله" ويجعل الوصول الى حل امر صعب في ظل مقاطعة الثنائي الشيعي للاستشارات.
وبحسب المصادر فإن سلام بات امام حلين، الاول هو مراعاة المعارضة ومطالبها والدخول في اشتباك سياسي طويل مع "الثنائي الشيعي" والثاني هو الاتفاق مع "الثنائي" وترك المعارضة.
وترى المصادر ان توجه سلام وسطي حتى اللحظة لكن قدرته على الوصول الى تسويات مع "الثنائي" محدودة جدا في ظل الجو المعادي للحزب لدى داعميه، وهذا قد يدفعه الى التنصل من اي تسوية، لكن هذا الامر لن يكون في مصلحة الرئيس جوزيف عون.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلام يستوعب رد فعل الثنائي الشبعي ويطمئنه
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": توقفت الأوساط السياسية أمام رد فعل "الثنائي الشيعي"وقالت إنه جاء على «خلفية شعوره بأن هناك من يخطط للانقضاض سياسياً على دور الطائفة الشيعية، ولتطويقها؛ استكمالاً لما ترتب على الحرب التي شنّتها إسرائيل وكان من نتائجها تدمير البلدات الشيعية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وضرب بنيتها الاقتصادية والتجارية»، ورأت أن «ما أدلى به الرئيس سلام فور تكليفه تشكيل الحكومة من شأنه أن يبدّد مخاوفه بوجود مخطط لإلغاء الشيعة وشطبهم من المعادلة السياسية، على خلفية أن هناك نيّة لضرب الشراكة والعيش المشترك بين اللبنانيين».
ولفتت الأوساط السياسية إلى أن ارتفاع منسوب المخاوف؛ الذي عبّر عنه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، لدى مشاركة نواب الكتلة في الاستشارات النيابية، «لم يكن في محله، وهو بالغ في التحذير من وجود مخطط لإقصاء الشيعة، وإن كان يأتي في سياق التنبيه الاستباقي من استهداف الشيعة». وقالت إن من حقه الاعتراض على ما آلت إليه الاستشارات المُلزمة بإيصال سلام إلى رئاسة الحكومة، «لكن لم يكن من داعٍ للحديث بهذه الحدة وبنبرة عالية، وكأنه يطلق تهديداً، لا نرى مبرراً له، يستبق ولادة الحكومة. وكان يتوجب عليه إعطاء فرصة للرئيس المكلف ليكون على بيّنة، ولاختبار مدى استعداده لاستيعاب رد الفعل على نحوٍ يبدد الهواجس ويسقط المخاوف التي عبر عنها (الثنائي الشيعي) في أول رد فعل على ما عدّه، من وجهة نظره، انقلاباً أريدَ منه استبعاد ميقاتي من رئاسة الحكومة».
ورأت أن رئيس الجمهورية، ومعه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، «ليسا في وارد إلغاء الشيعة وإقصائهم عن المشاركة في ورشة النهوض بالبلد»، وأن «الحكم النهائي يبقى متروكاً أولاً وأخيراً للتشكيلة الوزارية التي سيتوصل إليها سلام بالتشاور مع عون، بصرف النظر عمّا آلت إليه الاستشارات النيابية الملزمة، خصوصاً أنها لن تكون محصورة في القوى السياسية التي سمّت سلام لرئاسة الحكومة؛ وبالتالي استبعاد من لم يسمّه».
وأعربت الأوساط عن أملها في أن يؤدي الموقف الذي أعلنه سلام فور تكليفه إلى تنفيس أجواء الاحتقان باستيعاب ردود فعل «الثنائي الشيعي»، وقطع الطريق على تفاعلها شعبياً من جهة؛ وطمأنته بأن الطائفة الشيعية ليست مستهدفة، من جهة ثانية. وقالت إن «مَن يعتقد بوجود نية لتدفيعها سياسياً فاتورة الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان فهو خاطئ»، وإنه «لا مجال لاستبعاد مكوّن أساسي في البلد من إعادة تكوين السلطة».
وتعلق الأوساط السياسية على دور مميز لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، للسيطرة على الوضع والإمساك بزمام المبادرة وضبط ردود الفعل ومنعها من الذهاب بعيداً إلى نحو يدفع باتجاه إقحام البلد في أزمة سياسية، وتقول إنه منزعج من «الانقلاب الأبيض» الذي دفع بعدد من الكتل النيابية إلى التفلُّت من التزامها في اللحظة الأخيرة بخلاف ما كانت تعهدت به للرئيس ميقاتي.
وتسأل: «هل النواب بإجماعهم على تسمية سلام لتشكيل الحكومة أرادوا تمرير رسالة إلى (الثنائي الشيعي) بأنهم هم من يرجح كفة من يرأس الحكومة»، وذلك رداً على ما يقال من أن «الثنائي الشيعي» هو من رجح كفة إيصال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية في دورة الانتخاب الثانية، ومن أن نوابه هم مَن استبعدوا الطعن في دستورية انتخابه بحصوله على تأييد 99 نائباً، أي ما يزيد على ثلثي أعضاء البرلمان وهو المطلوب لتعديل الدستور؟
وعليه؛ لا يمكن تحميل الرئيس المكلف وزر رد فعل «الثنائي الشيعي»، ويُفترض أن يتريث محتفظاً لنفسه بحق الاعتراض في حال حملت التركيبة الوزارية في طياتها نية لإقصائه أو تحجيم دوره، خصوصاً أن العناوين التي ركز عليها الرئيس المكلف في إطلالته الأولى على اللبنانيين تتطابق وخطاب القسم، وتبدّد ما لدى «الثنائي» من هواجس ومخاوف تدعوه إلى القلق، وتتطلب منه التروي وعدم إصدار الأحكام المسبقة قبل التدقيق في التشكيلة الوزارية ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، وبالتالي ليس مضطراً إلى تلويحه بالتصعيد السياسي ما لم يتأكد من أن هواجسه في محلها، رغم أن مشكلته تكمن في حلفائه الذين انقلبوا على ميقاتي مع بدء الاستشارات الملزمة وغاب معظمهم عن السمع.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة