«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.
وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.
وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.
مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.
وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.
آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الطشاني: أؤيد بقوة قرار حكومة الدبيبة بإيقاف البعثات الدراسية في الخارج
أعربت عواطف الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية التابعة لحكومة الوحدة، عن تأييدها وبقوة لقرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإيقاف البعثات الدبلوماسية والدراسية في الخارج، كخطوة استراتيجية لترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو تطوير التعليم المحلي بشكل مثالي، وفق قولها.
أضافت في تدوينة على حسابها في موقع فيسبوك “كأحد خريجي الجامعات الليبية، حيث أكملت دراستي للماجستير وأقدمت على دراسة الدكتوراه داخل البلاد، أؤكد أن التعليم المحلي يمكن أن يكون على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة. لا أرى نفسي أقل علميًا أو مهنيًا من أولئك الذين درسوا في الخارج. بل أعتقد أن الاستثمار في التعليم المحلي يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الاستقلالية العلمية”.
وتابعت “إن توجيه الموارد المالية نحو تحسين البنية التحتية التعليمية، وتطوير المناهج، وتدريب الكوادر الأكاديمية، سيعود بالنفع على المجتمع بأسره، كما أن تقليص الإنفاق الخارجي على البعتاث الدبلوماسية يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على العملة الصعبة، لذا، فإن هذه القرارت تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لأبناء ليبيا”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا