سلاح البحرية الهندي يحصل على غواصة وسفينتين حربيتين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الهندي حصل على غواصة وسفينتين حربيتين.
وجاء في منشور على الموقع: "يوم الأربعاء 15 يناير الجاري أقام سلاح البحرية الهندي احتفالية خصصت لتكليف 3 قطع بحرية لخدمة الجيش، إذ أدخلت إلى الخدمة فرقاطة من فئة P17A، ومدمرة من نوع P15B، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع kalvari".
وبحسب الموقع، حضر الاحتفالية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضم 3 قطع بحرية لخدمة الجيش الهندي في وقت واحد". وأشار إلى أن سلاح البحرية في بلاده حصل خلال السنوات العشر الماضية على 33 سفينة حربية، وسبع غواصات، ويتم العمل على تطوير 40 سفينة وآلية بحرية لصالح الجيش أيضا.
والمدمرة الجديدة التي تسلمها الجيش الهندي بدأ العمل على تصنيعها عام 2018، وأنزلت إلى المياه في مايو 2022، ويبلغ طولها 163م، وعرضها 17.4م، ومقدار إزاحتها للمياه 7300 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع 4000 ميل بحري في كل مهمة، وطاقمها يتكون من 300 شخص، وتتسلح هذه السفينة بصواريخ دفاع جوي متوسطة المدى، وصواريخ مجنحة مضادة للأهداف البرية والبحرية، ومنصات لإطلاق الطوربيدات، ومدافع من عيار 76 ملم.
أما الفرقاطة الجديدة فبدأ تصنيعها عام 2017، وأنزلت إلى المياه في سبتمبر 2019، ويبلغ طولها 149 م،ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6670 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية وقطع 5500 ميل بحري في كل مهمة، وطاقمها يتكون من 226 شخصا، وتتسلح السفينة بمدفع من عيار 76 ملم، ورشاشات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، ومنصات لإطلاق الطوربيدات والألغام البحرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة.
والغواصة الجديدة هي سادس غواصة من نوع kalvari يتم تصنيعها لصالح الجيش الهندي، ويبلغ طولها 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 44 شخص الاحتفالية الجديدة الجيش الهندي الفرقاطة الغواصة المضادة دفاع جوي سلاح البحریة الجیش الهندی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.