حكمان قضائيان وغرامات مالية ضد مؤسستين تجاريتين بالرستاق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل الحكمين إلى قيام مستهلكين اثنين بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث وذلك لتفصيل أبواب وكراسٍ خشبية لمنزليهما، على أن ينجز العمل وفق المدة المحددة في العقد المبرم بينهما إلا أن المؤسستين تخلفتا وماطلتا في إكمال العمل ولم تلتزما بالعقد المبرم بينهما وبين المستهلكين، كما لم تلتزما بتقديم الخدمة على الوجه السليم، الأمر الذي دعاهما إلى تقديم شكويهما للإدارة التي باشرت بدورها اتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملفي الشكويين تمت إحالتهما للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة الأولى بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها المسندة إليها، وقضت بمعاقبة كل منهما بالغرامة مائة ريال، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تسليم العمل للمجني عليه أو تنازله خلال شهرين من تاريخ النطق بالحكم، كما قضت بإدانة المؤسسة الثانية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بتغريم كل واحد منهما بالغرامة (100) مائة ريال عماني وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ وقدره (1157) ريالا عمانيا للمجني عليه وألزمتهما بالمصاريف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي .. تعديلات نظامي الموارد البشرية وديوان الخدمة تنعكس سلباً على أداء القطاع العام
#سواليف
العمل الإسلامي : تعديلات نظامي #الموارد_البشرية و #ديوان_الخدمة تنعكس سلباً على أداء #القطاع_العام وتقيد حرية موظفيه ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها
أكد أن هذه #التعديلات تعزز من المحسوبية والواسطة وتفاقم من نسب البطالة والفقر وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي طالب بإلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطنيبيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة التعديلات التي طالت نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، لما لهذه التعديلات من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى أداء القطاع العام والتضييق على موظفيه وحقوقهم وتقييد للحريات العامة التي كفلها الدستور، إضافة إلى كون هذه التعديلات تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.
مقالات ذات صلة ترخيص السواقين .. ترحيل الإمتحانات النظرية والعملية والتي تصادف يوم غد الأحد 2024/07/06ويرى الحزب أن هذه التعديلات التي قامت بها الحكومة منفردة دون أي مشاورات مع الجهات المعنية بهذين النظامين من مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية، سيكون لها أثر عكسي على خطط تطوير القطاع العام كون هذه التعديلات تتسبب بفقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين، وتدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية، وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.
كما أن هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وحتى إنهاء الخدمات ، كما ستتسبب في إحالات على التقاعد المبكر بأعداد كبيرة من الموظفين بسبب إعطاء صلاحيات واسعة للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه مما سينعكس سلباً على الوضع للموظفين وتراجع دخلهم المادي، إضافة إلى الأثر السلبي على مؤسسة الضمان الاجتماعي والتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، إضافة إلى البند المتعلق بإلغاء مخزون ( ديوان الخدمة المدنية) بعد 3 سنوات مما يشكل إجحافاً وظلماً للمسجلين في مخزونه منذ سنوات بانتظار حقهم في الحصول على فرصة عمل.
كما يرى الحزب أن عدم منح الموظفين إجازات بدون راتب سيؤثر بشكل واسع على الموظفين العاملين في الخارج والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف بحسب التصريحات الرسمية، والتي تبلغ قيمة حوالاتهم السنوية للأردن 3.4 مليار دينار، حيث ستتراجع قيمة هذه التحويلات بشكل كبير مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني لا سيما قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار ، إضافة الى أثرها السلبي على الواقع المعيشي لذوي العاملين في الخارج ، كما أن خسارة فرص العمل في الخارج سيفاقم من نسب البطالة في حال رجوع الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب إلى وظائفهم، وتفاقم نسب الفقر بسبب حرمان الموظف من فرص زيادة دخله بعد منعه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.
كما يستنكر الحزب ما تضمنته هذه التعديلات من مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة، إضافة إلى البنود التي تحرم الموظف من التطوير الأكاديمي واستكمال التعليم بسبب المقيدات في النظام بما سيؤثر بشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة وعدم تطورها.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة إلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وحقوقهم التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 6-7-2024
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024