حكمان قضائيان وغرامات مالية ضد مؤسستين تجاريتين بالرستاق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل الحكمين إلى قيام مستهلكين اثنين بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث وذلك لتفصيل أبواب وكراسٍ خشبية لمنزليهما، على أن ينجز العمل وفق المدة المحددة في العقد المبرم بينهما إلا أن المؤسستين تخلفتا وماطلتا في إكمال العمل ولم تلتزما بالعقد المبرم بينهما وبين المستهلكين، كما لم تلتزما بتقديم الخدمة على الوجه السليم، الأمر الذي دعاهما إلى تقديم شكويهما للإدارة التي باشرت بدورها اتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملفي الشكويين تمت إحالتهما للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة الأولى بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها المسندة إليها، وقضت بمعاقبة كل منهما بالغرامة مائة ريال، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تسليم العمل للمجني عليه أو تنازله خلال شهرين من تاريخ النطق بالحكم، كما قضت بإدانة المؤسسة الثانية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بتغريم كل واحد منهما بالغرامة (100) مائة ريال عماني وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ وقدره (1157) ريالا عمانيا للمجني عليه وألزمتهما بالمصاريف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة والمحكمة وقعت تحت ضغوطات كبيرة وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأن من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن القيام بضغوطات عليها ولكن هذا ما حدث ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخدع للضغوطات وبالتالي أصدرت هذا القرار وهذا شيء مهم وهذا ما يفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عمل دقيق وجاء بأدلة وهذه الأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة ومن ثم المحكمة أصدرت هذا القرار.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها و جوبًا تنفيذ ذلك القرار، وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر