دروس مستفادة من 17 يناير.. دراسة بحثية لـ"تريندز" تناقش التهديد الحوثي للأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت دراسة بحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، والتي استهدفت منشآت مدنية، كشفت عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وحملت عنوان "التهديد الحوثي للأمن الإقليمي: دروس مستفادة من أحداث 17 يناير"، أن دولة الإمارات جمعت بين الكفاءة الأمنية والدبلوماسية الاستباقية في مواجهة هذه التهديدات، مما عزز مكانتها كقائدة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكشفت الدراسة عن الأبعاد المختلفة للتهديد الحوثي للأمن الإقليمي، من خلال تحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن، وتقييم تأثيرهم على أمن الملاحة البحرية في جنوب وغرب الجزيرة العربية.
كما تركز الدراسة بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، مستندةً إلى أحداث مفصلية، مثل الهجمات التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات يومي 17 و24 يناير 2022، لاستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وبينت الدراسة أن الهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية، حيث أصدرت دول عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانات أدانت فيها الهجوم، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات وحقها في الدفاع عن نفسها، كما أدانت دول المنطقة الهجوم، معربةً عن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة هذا التهديد.
نخوة وتماسكوعلى الصعيد الشعبي، لفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات شهدت حالة قل نظيرها تمثلت بالنخوة الإماراتية والتضامن الشعبي والتماسك الأخوي والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث عبر المواطنون والمقيمون عن دعمهم المطلق للدولة في مواجهة هذه التحديات.
وساهمت وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير في تعزيز هذه الروح الوطنية من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية للحدث، وتسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي للتهديدات.
وتوقفت الدراسة عند الدروس المستفادة من هذه الأزمة، موضحة أن الأحداث برهنت على ما تحظى به قيادة دولة الإمارات من دعم عالمي رفيع المستوى وعلى فاعلية الدبلوماسية الإماراتية، حيث تلقت الدولة دعماً دولياً واسع النطاق.
كما أثبتت استعداد وجاهزية وقدرة القوات المسلحة وهيئات الطوارئ، ومؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات على صيانة الأمن الوطني ومواجهة أية طوارئ أو أزمات.
كما كشفت أحداث 17 يناير(كانون الثاني) عن مستوى عال من التضامن الشعبي والتماسك المجتمعي أثناء الأزمات، وبينت أهمية النهج الاستباقي في مواجهة التحديات وحماية المواطنين والبنية التحتية، وأهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وأوضحت حشد المجتمع الدولي ضد التهديد الذي يمثله الحوثيون وضرورة التوصل الى حل سياسي للصراع اليمني.
وتوقعت الدراسة أن تستمر التهديدات الإرهابية في التطور، وأن تتخذ أشكالاً جديدة وأكثر تعقيداً، لذلك يجب على الدول الاستمرار في تطوير إستراتيجياتها لمواجهة هذه التهديدات، والتعاون الدولي بشكل أكبر في هذا المجال، موضحة دور التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت في تحسين عمليات الرصد، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول. ومن المتوقع أن يزداد الاعتماد على التكنولوجيا في المستقبل لمواجهة التحديات الأمنية.
ودعت الدراسة إلى أهمية توعية الشباب وضرورة رفض الأفكار المتطرفة ، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، موضحة أن الشباب الإماراتي لعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات، حيث أظهرت الأجيال الشابة وعياً كبيراً بأهمية الأمن الوطني، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات الوطنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للأمن الإقلیمی دولة الإمارات مواجهة هذه فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
تقرير فرنسي يكشف سياسة الوجهين الإماراتية تجاه قطاع غزة
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن السياسة ذات وجهين التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في غزة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دولة الإمارات تتظاهر بالانضمام إلى الإجماع العربي بشأن قيام دولة فلسطينية، وتحرص على إظهار مساعداتها الإنسانية في قطاع غزة، لكنها تعمل في نفس الوقت على تطوير شراكتها الإستراتيجية مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، الذي قال إنه لا توجد "أي بدائل حقًا" لخطة دونالد ترامب التي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى "الريفيرا الفرنسية في الشرق الأوسط"، بمجرد تهجير السكان الفلسطينيين منه.
وقد استطاع العتيبة، منذ توليه منصبه في سنة 2008، إقامة علاقات وثيقة مع القادة الأمريكيين من مختلف التوجهات السياسية، ونفذ حملة ترويجية ضخمة لدولة الإمارات. وكان في قلب مفاوضات اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والإمارات، الموقّع في أيلول/سبتمبر سنة 2020 في واشنطن ضمن اتفاقيات التطبيع. وخلال تلك الفترة، نسج علاقات وثيقة مع دونالد ترامب وفريقه، وصلت إلى ذروتها الآن.
إجماع شكلي
وتشير الصحيفة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع السفير العتيبة برئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وشقيقه الأصغر عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي. وعليه، فإن تصريحاته لا تعتبر مجرد زلّات لسان، بل تعكس التوجّه العميق لدولة الإمارات، حتى لو انضمّت رسمياً، كما حدث خلال القمة العربية الأخيرة في القاهرة، إلى الإجماع الداعم لإقامة دولة فلسطينية.
إن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية، بل تتماشى تمامًا مع "رؤية السلام" التي طرحها دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كانون الثاني/يناير سنة 2020. وقد جاءت هذه الرؤية كإنذار نهائي للطرف الفلسطيني، الذي رفض بالإجماع ضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وكانت خطة ترامب في سنة 2020 تتضمن، على الأقل، إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية في رام الله السيطرة على قطاع غزة بعد نزع سلاح حركة حماس. لكن في الوقت الراهن، يرفض نتنياهو بشكل قاطع تحقق هذا السيناريو، حتى لو صب ذلك في خدمة مصالح حماس بشكل غير مباشر.
وأوردت الصحيفة أن الإمارات تسعى إلى تقويض نفوذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة من خلال دعم منافسه محمد دحلان، وهو من أبناء غزة ويقود تيارًا منشقًا داخل حركة فتح؛ حيث تعود الأعلام التي ترفعها عناصر فتح في مخيمات اللجوء داخل غزة إلى أنصار دحلان، الذي يعيش في الإمارات، لكنه لا يجرؤ على العودة إلى وطنه، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به هناك.
ذريعة العمل الإنساني
وأفادت الصحيفة أن التحركات الإماراتية، التي تتمتع بتمويل سخي، تؤدي فقط إلى زيادة حالة الفوضى داخل حركة فتح، العامل الذي يخدم مصلحة حماس، التي تسمح فقط لمساعدي دحلان بالعمل داخل غزة في مهام إغاثية بحتة. وبسبب غياب شركاء فلسطينيين سياسيين، قررت الإمارات، في شهر آذار/مارس سنة 2024، التعاون مع منظمة أمريكية غير حكومية، "وورلد سنترال كيتشن"، لإرسال شحنات غذائية إلى غزة عبر البحر من قبرص، لنقل المساعدات الغذائية من قبرص إلى السكان المهددين بالمجاعة.
وكان الهدف من فتح هذا الممر البحري الحفاظ على الحصار الإسرائيلي المشدد على المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة، في وقت كانت فيه جميع المنظمات الإنسانية تطالب بإعادة فتح هذه المعابر. لكن انتهى رهان الإمارات على "وورلد سنترال كيتشن" بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنظمة في الأول من نيسان /أبريل سنة 2024، وأدت إلى مقتل ثلاثة متطوعين دوليين وثلاثة من حراس الأمن البريطانيين وسائق فلسطيني.
بعد ذلك، أصبحت الإمارات تنفذ عملياتها الإنسانية في غزة تحت رايتها الخاصة، من خلال حملة تحمل اسم "الفرسان النبلاء". وقد أتاحت هذه المبادرة إدخال 2500 شاحنة من المساعدات عبر مصر، خلال عام واحد، وهو رقم يبدو كبيرًا، لكنه لا يغطي سوى خمسة أيام من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وقد حاول المسؤولون الإماراتيون الحد من جشع الوسطاء المصريين، لكن دون جدوى.
وأشرف محمد بن زايد على نقل مئات المرضى والجرحى من غزة إلى أبو ظبي، وهو عدد كبير لكنه لا يقترب من الحاجات الفعلية، التي تتطلب إجلاء حوالي 12 ألف حالة للعلاج.
وفي الختام نوهت الصحيفة بأنه رغم هذا النشاط الإنساني، التزمت الإمارات الصمت منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 17 آذار /مارس الجاري، وهو صمت يرقى إلى مستوى الموافقة، خاصة أن الشيخ طحنون بن زايد، مستشار رئيس الدولة وشقيقه، زار البيت الأبيض بعد يوم واحد فقط، حيث حضر مأدبة عشاء مع دونالد ترامب، دون أن يلمح إلى الوضع الكارثي في غزة، وقا لـ"لوموند".
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود