تشريح جثة سيدة قتلت على يد زوجها "خنقا" بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول اتهام زوج بقتل زوجته بمنشأة القناطر.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليها و طلبت تقريرا مفصلا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
تلقى المقدم أحمد عكائشة رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفية وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .
وبتشكيل فرق بحث توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطب الشرعي منشأة القناطر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .