غدا.. استجواب متهم غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، غدا السبت، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 عناصر إجرامية بالبحيرة لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال تواجدهم بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 20 قطعة سلاح نارى "2 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و15 فردا محليا" – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.