الكويت تقرر سحب نحو 6000 جنسية منهم منتمون لـ54 دولة تحضيرا لإحالتهم لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 5838 حالة مقدمة تفصيلات حيل بعضها وذلك تحضيرا لرفعها لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2025/1/16م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد ( 5838 ) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء"، مفصلة أنها كالتالي:
فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 4 ) حالات ( للازدواجية ).
سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ)، من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 128 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 5706 ) حالات ( مادة ثامنة ) ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة ).
وبينت الوزراء في بيانها أن جلسة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت الخميس وترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا