طاولة حوار رئاسية جدّية بقرارات تنفيذية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كتب غاصب المختار في" اللواء": ولعلّ الرئيسان عون وسلام يبادرا بعد تشكيل الحكومة - سواء شارك فيها الثنائي أم لم يشارك - الى دعوة كل الأطراف للقاء الى طاولة حوار جديّة لا فولكلورية تضع ثوابت قوية لكيفية تحقيق المشاركة في إدارة الدولة، وخريطة طريق لمعالجة كل الأزمات القائمة بدءاً من أولوية إعادة الاعمار، وصولا الى إدارات الدولة (التعيينات بكل جوانبها)، وسبل تحقيق الإصلاحات التي اتفقت جميع القوى السياسية من تقليديين وتغييرين ومستقلين ومجتمع مدني على الضرورة القصوى لإجرائها، والبدء بمسيرة تطبيق ما لم يطبّق من اتفاق الطائف، وتوضيح أو تعديل بعض بنوده الغامضة أو الملتبسة أو التي يُساء أو يكثر تفسيرها وطرح الاجتهادات حولها بإقتراحات غبّ الطلب السياسي.
ووضع خطوات تنفيذية لكل ما يتم الاتفاق عليه بقوانين أو مراسيم قابلة للتنفيذ ولا تحمل في طياتها ما ينسفها أو يعرقلها.
لا شك ان المبادرة بيد الرئيسين عون وسلام، وبعدهما بيد الثنائي أمل وحزب لله وبعدهما سائر القوى السياسية، للسير في إصلاح النظام السياسي اللبناني المهتريء والمسبب للأزمات المتتالية منذ نشؤه، والخطوة الأولى تكون بقانون انتخابي عصري وعادل ويتيح حرية الاختيار للناخب ولا يقيّده بلوائح معلّبة مقفلة لا خيار له فيها سوى القبول على مضض أو الرفض غير المحبّذ أو مقاطعة الانتخابات. والخطوات اللاحقة تبدأ بقانون اللامركزية الإدارية التي يطالب بها منذ سنين كل الأطراف ولم يقدموا على خطوة مفيدة عملية لتحقيقها وتطبيق الإنماء المتوازن، ولا تنتهي بإستقلالية السلطة القضائية بشكل حقيقي وكامل بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ما يتيح تحقيق العدل والمساواة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وصولاً الى إلغاء الطائفية السياسية وفق مسار سريع لا بطيء، وتحويل الدولة من دولة طوائف ومصالح فئوية الى دولة مدنية. هذا عدا بحث كيفية عدم انعكاس الأزمات الخارجية على وضع لبنان الداخلي وتحصينه من الداخل وتحقيق السيادة كاملة كما يقول البعض.
هذه شعارات خطاب القسم للرئيس عون ولبيان الرئيس سلام بعد التكليف وللكثير من القوى السياسية، وما لم تعمل كل هذه القوى مجتمعة على تحقيق هذه الأمور التي تعتبر إنجازات وطنية وتاريخية كبرى لها، فإنها لا تكون على مستوى المسؤولية الوطنية لإخراج البلد من أزماته البنيوية ومعالجة مشكلاته اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية ولا تكون أمينة على مصالح البلاد والعباد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تطورات حاسمة: تشتيت كتل الغزاة الباغية.. مرحي أيها الجيش البطل!
في تطور تاريخي حاسم، تمكن الجيش السوداني من تحقيق نصر استراتيجي بتحرير القصر الجمهوري في قلب العاصمة و تحرير أحياء و مواقع إستراتيجية وسط الخرطوم موجهاً بذلك ضربات قاصمة للمليشيا الإرهابية التي ظلت تعيث في الأرض فساداً وتدميراً. هذه الانتصارات الكبيرة أسعدت السودانيين و جددت ثقتهم في جيشهم الوطني و ذكرت كل ناسي و متناسي قدرة الجيش على استعادة زمام المبادرة لتطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد ومسارها السياسي في ظل هذا التحول الجذري.
عبر تاريخها الطويل، ظلت القوات المسلحة السودانية رمزاً للسيادة الوطنية، تحمل على عاتقها حماية الأرض والعرض، وتواجه المؤامرات التي تحاك ضد البلاد من الداخل والخارج. وعلى الرغم من التحديات الجسيمة والمخططات المعقدة التي استهدفت تفكيكها وتشويه سمعتها، ظلت شامخة وصامدة، تؤكد أن ما يتعرض له السودان ليس مجرد صراع داخلي عابر، بل هو امتداد لصراعات إقليمية ودولية أعمق.
المفارقة التاريخية الكبرى تكمن في أن الجيش الذي اتُهم في مرحلة ما بأنه واجهة للنظام السابق أو أداة في أيدي الفلول، استطاع في نهاية المطاف أن يكون الحصن الأخير الذي يتصدى للميليشيات الإرهابية ويمنع سقوط الدولة في مستنقع الفوضى. هذه المعادلة تضع القوى السياسية السودانية أمام سؤال مصيري: هل كان تحميل الجيش وزر النظام السابق قراراً استراتيجياً صحيحاً؟ وهل يدرك هؤلاء اليوم أن ما جرى كان تضحية غير مدروسة بمؤسسة وطنية لا غنى عنها؟
الخطاب السائد في أوساط القوى السياسية التي اختزلت الجيش في كونه مجرد أداة للنظام السابق كان قصير النظر، فقد كان من الأولى فهم الديناميات التي تحكم العلاقة بين الجيش والدولة، والتمييز بين المؤسسة وممارسات بعض القيادات السابقة. إن فشل تلك القوى في استيعاب هذه الحقائق أدى إلى تسليم الجيش على طبق من ذهب لما أسموه بـ”الفلول”، مما أسهم في تعقيد المشهد السياسي وزيادة هشاشة الدولة.
وإذ تتكشف الحقائق الآن عن قدرة الجيش على مواجهة الميليشيات المسلحة واستعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية، يصبح لزاماً على القوى الوطنية إعادة النظر في مواقفها وتقييم حساباتها بشكل جاد. فهل سيظل شعار معاداة الجيش هو العنوان الأبرز للمشهد السياسي، أم أن المصلحة الوطنية ستقتضي إعادة بناء الثقة معه والعمل على تعزيز دوره في حفظ الأمن والاستقرار؟
لا يمكن لأي مشروع وطني حقيقي أن يتجاهل دور الجيش، ولا يمكن لأي تحول سياسي مستدام أن يتم دون وضع استراتيجية واضحة لإعادة دمج القوات المسلحة في عملية بناء الدولة الحديثة. وما يحتاجه السودان اليوم هو مشروع نهضوي جامع يتجاوز عقلية التهميش والإقصاء، ويعترف بأن الجيش ليس مجرد طرف في معادلة الصراع، بل هو ركيزة لا يمكن تجاوزها في معركة استعادة الوطن من براثن التفكك.
إن الخطابات المزدوجة التي تتبناها بعض القوى السياسية، والتي تراوح بين رفض الجيش ككيان والتعويل عليه في الأزمات، تكشف عن حالة من التخبط الفكري وغياب الرؤية الاستراتيجية. إن المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة في المراجعة، وجرأة في الاعتراف بالأخطاء، والبدء بحوار وطني شامل لا يقصي أحداً، يعيد للجيش مكانته كحامٍ للسيادة وضامن للاستقرار.
وبالنظر إلى النصر العسكري الأخير، يتعين علينا أن نتجاوز حالة التشكيك المزمنة، وأن ندرك أن السودان يحتاج اليوم إلى وقفة جادة تعيد بناء الثقة بين المؤسسة العسكرية والشعب، بعيداً عن الشعارات الجوفاء والمزايدات السياسية. فالتاريخ سيحكم على من حاولوا زعزعة تلك المؤسسة، كما سيحكم على من انحازوا للوطن في أصعب لحظاته.
habusin@yahoo.com
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان