زوج يطلب إثبات نشوز زوجته وإلزامها بسداد تعويض له بعد استيلائها على ممتلكاته
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لخروجها عن طاعته، وإلحاقها به الضرر المادي والمعنوي، ليؤكد:" زوجتي شهرت بي، وواصلت سبي، مما دفعني إلى إقامة جنحة ضدها وطلب تعويض مالي 300 ألف جنيه".
وتابع الزوج:" زوجتي تحايلت بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، لأعيش في عذاب بعد أن أصبحت ملاحق بـ 13 دعوي قضائية بنفقات متنوعه، بخلاف استيلائها علي مبلغ مالي من منزلي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وطالب الزوج بإلزامها بسداد تعويض مادي عما لحق به من أضرار بإجمالي 300 ألف جنيه، بعد انفصاله عنها بعد 12 شهر زواج، واكتشافه تزويرها أوراق رسمية للاستيلاء علي منزله، بخلاف الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب سبه وقذفه علي يديها وغشها وتدليسها وفقا للاوراق المقدمة للمحكمة.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري عنف الأزواج النصب أخبار والطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”