منظمة إنقاذ الطفولة: الأسلحة المتفجرة تسبب إعاقة 475 طفلًا شهريًا بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منظمة "إنقاذ الطفولة" في تقريرها، إن استخدام الأسلحة المتفجرة في غزة بحلول عام 2024 أدى إلى تسجيل إصابات خطيرة جسدية ونفسية، بين الأطفال.
وأضافت المنظمة أن نحو 475 طفلًا شهريًا (15 طفلًا يوميًا) تعرضوا لإعاقات دائمة تشمل بتر الأطراف وفقدان السمع، وفقًا لتحليل استند إلى تقرير صادر عن مجموعة حماية غزة التي تضم عدة منظمات إنسانية.
وبيّنت الإحصائيات أنه خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024، أُصيب ما لا يقل عن 5230 طفلًا بجروح تطلب دعمًا كبيرًا لإعادة التأهيل.
وأشارت المنظمة إلى أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة على المرافق الصحية أعاقت تقديم العلاج اللازم للأطفال مما زاد من تعرضهم لإعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وأكد التقرير أن الإصابات التي يعاني منها الأطفال تشمل فقدان الأطراف والبصر والسمع. كما أشار إلى أن هذه الحالات تفاقمت بسبب انهيار النظام الصحي وتدمير المرافق الطبية.
وأوضحت المنظمة أن مركز إعادة بناء الأطراف الوحيد في غزة توقف عن العمل منذ ديسمبر 2023 نتيجة نقص الموارد وتعرضه لأضرار خلال غارة جوية في فبراير 2024.
وأضاف التقرير أن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم بحاجة ماسة إلى رعاية متخصصة ومتابعة دورية لتحديث الأطراف الاصطناعية بما يتناسب مع نموهم، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا في ظل الظروف الحالية.
وذكرت المنظمة أن العديد من الأطفال في غزة يعانون من صدمات نفسية عميقة بسبب الحرب.
وأبرز التقرير قصة طفل يدعى أحمد، يبلغ من العمر خمس سنوات، فقد والده وذراعه إثر قصف استهدف مدرسة كانت تستخدم كمأوى.
وخلال جلسة دعم نفسي، طلب أحمد من مرشدته أن تصنع له ذراعًا ووالدًا من الطين، في مشهد يعكس عمق الألم النفسي الذي يعيشه.
من جهته، قالت الدكتورة آنا جيلاني، جراحة عظام تعمل مع منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين (MAP)، إن سوء التغذية يُعيق التئام الجروح، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للبتر.
وأضاف الدكتور غسان أبو ستة، الذي عمل في غزة، أن الأطفال المصابين يواجهون تحديات صحية طويلة الأمد قد تؤثر بشكل خطير على حياتهم المستقبلية.
كما عبّرت ألكسندرا صايح، رئيسة السياسة الإنسانية والمناصرة العالمية في منظمة إنقاذ الطفولة، عن قلقها العميق من تأثير هذه الإصابات على الأطفال والمجتمع الفلسطيني. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
وأشارت منظمة "إنقاذ الطفولة" إلى أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1973، حيث تمكنت من تقديم مساعدات لأكثر من مليون شخص في غزة، تشمل الإمدادات الأساسية، الغذاء، منتجات النظافة، وبرامج دعم الصحة النفسية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأكدت المنظمة أن محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وأضافت أن المنظمة مستمرة في مناشدة الدول الموردة للأسلحة لوقف إمداداتها التي تُستخدم في انتهاك القانون الدولي.
واختتم تقرير المنظمة بالتأكيد على أن مستقبل أطفال غزة يبقى مرهونًا بتحرك فوري وجاد من المجتمع الدولي لإنقاذهم من دوامة المعاناة التي يعيشونها يوميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين غزة اطفال غزة الأسلحة المتفجرة إسرائيل إنقاذ الطفولة إنقاذ الطفولة المنظمة أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.
أوضحت "السنباطي" أن دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "دوَي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.
وأشارت "السنباطي" إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: "التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي".
وأكدت "السنباطي"، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن "رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع "صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية"، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.
وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.
وتوجهت "السنباطي" بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.
ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر " أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا