الإدارة السورية الجديدة تصعد خطابها ضد انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
صعّدت الإدارة الجديدة في سوريا من تصريحاتها ضد إسرائيل، وطالبتها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في المنطقة العازلة على حدود البلدين، وأعلنت التزامها بـ"اتفاقية فض الاشتباك" واستعدادها لاستقبال قوات أممية في المنطقة الحدودية.
وعقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل، من طرف واحد، انهيار "اتفاقية فض الاشتباك" المبرمة في عام 1974، واحتلت منطقة تبلغ مساحتها نحو 400 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية، كما قصف عدة مناطق أيضاً.
ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الخطوة "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن حدود إسرائيل"، لكنهم أشاروا إلى أن تل أبيب ستظل في هذه المنطقة إلى أن "يتم التوصل لتسوية أخرى تضمن أمنها".
واعتبر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الخميس، أن "تقدم إسرائيل في المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله"، مشيراً إلى أنه بسقوط الأسد "ليس لهم تواجد، فهناك ذرائع تذرعت بها إسرائيل اليوم للتقدم على المناطق السورية والمنطقة العازلة".
وقال الشرع في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إدارته تواصلت مع الأطراف الدولية للتأكيد "على أن سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974"، في إشارة إلى "اتفاقية فض الاشتباك" بين دمشق وتل أبيب والتي تم بموجبها إنشاء منطقة عازلة.
وأعرب عن استعداد سوريا لاستقبال قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة مع إسرائيل. وقال: "سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة وأيضاً العمل على حمايتها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي".
واعتبر الشرع، أن قطر "لها دور أساسي في تشكيل هذا الرأي ضد التقدم الإسرائيلي داخل سوريا"، لافتاً إلى أنها "ستقوم بدور فاعل خلال الأيام المقبلة لتشكيل هذا الضغط من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية ودول المنطقة".
وأضاف: "الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي على المنطقة، ووجوب العودة إلى مكانت عليه قبل التقدم الأخير. وقطر ستكون داعمة لهذا التوجه، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لممارسة الضغط على إسرائيل حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه في السابق".
من جهته، وصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن "الاستيلاء" الإسرائيلي على المنطقة العازلة بأنه "تصرف أرعن ومدان"، داعياً إسرائيل للانسحاب "بشكل فوري" من المنطقة.
وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة لمدة 6 أشهر، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF).
وشدد مجلس الأمن في قراره على "ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك الصادر في عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة". وعبر عن قلقه من "العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في منطقة الفصل".
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي "منطقة الفصل" التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وتم إنشاء قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في 31 مايو 1974. واستمرت القوات الأممية منذ ذلك التاريخ بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.
وبلغ عدد القوات الأممية إلى غاية أكتوبر الماضي، 1304 عنصراً وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل الجولان الشرع المزيد اتفاقیة فض الاشتباک المنطقة العازلة فی المنطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتهم 5 جنود بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق سجين فلسطيني
القدس المحتلة - رويترز
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن المدعي العسكري قدم لوائح اتهام بحق خمسة من جنود الاحتياط يتهمهم بارتكاب انتهاكات خطيرة وإلحاق إصابات بالغة بمحتجز فلسطيني في سجن سدي تيمان، شملت كسرا في الضلوع وثقبا في الرئة وتمزقا في المستقيم.
وتشكل الاتهامات أحدث مرحلة في قضية تتعلق بمحتجز من وحدة نخبة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، سلطت الضوء على تهم إساءة معاملة السجناء بشكل خطير في سدي تيمان، وهو مركز احتجاز عسكري في جنوب إسرائيل.
وتدور الاتهامات حول واقعة حدثت في الخامس من يوليو تموز 2024، بينما كان جنود الاحتياط الخمسة يخدمون في السجن الواقع بصحراء النقب.
وبحسب لائحة الاتهام فإن الجنود متهمون بارتكاب الانتهاكات أثناء تفتيش المحتجز، حيث تم تقييده من يديه وكاحليه وتعصيب عينيه.
وقال الجيش في بيان "لائحة الاتهام توجه تهما للمدعى عليهم بالتعامل مع المحتجز بعنف شديد، بما في ذلك طعن مؤخرة المحتجز بأداة حادة اخترقت منطقة قريبة من المستقيم".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للائحة الاتهام، فإن الأفعال العنيفة تسببت في إصابات جسدية خطيرة للمعتقل، بما في ذلك كسر في الضلوع وثقب في الرئة وتمزق داخلي في المستقيم".
وأضاف أن الأدلة في القضية كثيرة وتضمنت وثائق طبية ولقطات كاميرات مراقبة.
وأثارت القضية جدلا شديدا عند الكشف عنها العام الماضي، واقتحم متظاهرون مدنيون مركز سدي تيمان بالإضافة إلى موقع آخر بينما كان المحققون يستجوبون الجنود.
وتحقق السلطات العسكرية الإسرائيلية في القضية التي ندد بها سياسيون، وهي واحدة من سلسلة من الحوادث المماثلة التي قال فلسطينيون وجماعات حقوقية إنها تشكل نمطا من الانتهاكات.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قضت محكمة عسكرية بسجن جندي سبعة أشهر بتهمة الإساءة الشديدة لمعتقلين فلسطينيين على مدى عدة أشهر.
وزادت التقارير المتداولة عن سوء معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية من الضغط الدولي على إسرائيل بشأن إدارتها لحرب غزة.
ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!