الإدارة السورية الجديدة تصعد خطابها ضد انتهاكات إسرائيل

صعّدت الإدارة الجديدة في سوريا من تصريحاتها ضد إسرائيل، وطالبتها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في المنطقة العازلة على حدود البلدين، وأعلنت التزامها بـ"اتفاقية فض الاشتباك" واستعدادها لاستقبال قوات أممية في المنطقة الحدودية.

وعقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل، من طرف واحد، انهيار "اتفاقية فض الاشتباك" المبرمة في عام 1974، واحتلت منطقة تبلغ مساحتها نحو 400 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية، كما قصف عدة مناطق أيضاً.

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الخطوة "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن حدود إسرائيل"، لكنهم أشاروا إلى أن تل أبيب ستظل في هذه المنطقة إلى أن "يتم التوصل لتسوية أخرى تضمن أمنها".

واعتبر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الخميس، أن "تقدم إسرائيل في المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله"، مشيراً إلى أنه بسقوط الأسد "ليس لهم تواجد، فهناك ذرائع تذرعت بها إسرائيل اليوم للتقدم على المناطق السورية والمنطقة العازلة".

وقال الشرع في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إدارته تواصلت مع الأطراف الدولية للتأكيد "على أن سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974"، في إشارة إلى "اتفاقية فض الاشتباك" بين دمشق وتل أبيب والتي تم بموجبها إنشاء منطقة عازلة.

وأعرب عن استعداد سوريا لاستقبال قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة مع إسرائيل. وقال: "سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة وأيضاً العمل على حمايتها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي".

واعتبر الشرع، أن قطر "لها دور أساسي في تشكيل هذا الرأي ضد التقدم الإسرائيلي داخل سوريا"، لافتاً إلى أنها "ستقوم بدور فاعل خلال الأيام المقبلة لتشكيل هذا الضغط من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية ودول المنطقة".

وأضاف: "الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي على المنطقة، ووجوب العودة إلى مكانت عليه قبل التقدم الأخير. وقطر ستكون داعمة لهذا التوجه، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لممارسة الضغط على إسرائيل حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه في السابق".

من جهته، وصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن "الاستيلاء" الإسرائيلي على المنطقة العازلة بأنه "تصرف أرعن ومدان"، داعياً إسرائيل للانسحاب "بشكل فوري" من المنطقة.

وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة لمدة 6 أشهر، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF).

وشدد مجلس الأمن في قراره على "ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك الصادر في عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة". وعبر عن قلقه من "العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في منطقة الفصل".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي "منطقة الفصل" التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.

وتم إنشاء قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في 31 مايو 1974. واستمرت القوات الأممية منذ ذلك التاريخ بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.

وبلغ عدد القوات الأممية إلى غاية أكتوبر الماضي، 1304 عنصراً وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

المصدر: صدى البلد