مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن تصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف في منشور على "إكس"، أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وتابع، "في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.
وأشار إلى أنه يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال. حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
تصويت #مجلس_الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود #حكومة_الوحدة_الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 16, 2025
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرا شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مجلس الأمن ليبيا حكومة الوحدة ليبيا مجلس الأمن حكومة الوحدة الاموال المجمدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الوحدة الوطنیة مجلس الأمن فی الخارج
إقرأ أيضاً:
كردستان بين واشنطن وطهران.. من يملك الكلمة الفصل في تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد الكاتب والباحث السياسي، جواد ملكشاهي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان يعتمد بالدرجة الأساس على العملية الديمقراطية والاتفاقات الداخلية بين القوى السياسية الكردية، مشددا على أن التأثيرات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو إيران، تقتصر على تقديم مقترحات وأفكار دون امتلاك الهيمنة على القرار الكردي.
وقال ملكشاهي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "علاقات إقليم كردستان تقوم على التوازن مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز إلى أي محور"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم لطالما سعت إلى بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "الأحزاب الكردستانية تمتلك رؤاها السياسية المستقلة، وتبني علاقاتها الخارجية وفق توجهاتها الخاصة، مما يجعل تشكيل الحكومة ناتجا عن توافقات داخلية أكثر من كونه خاضعا لضغوط خارجية".
وبخصوص مدى تأثير واشنطن وطهران في ملف تشكيل الحكومة، أوضح ملكشاهي أن "كلا الدولتين ترغبان في تسريع العملية السياسية، لكن القرار النهائي يظل بيد الأحزاب الكردية"، مستشهدا بتأخير المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين رغم الاهتمام الأمريكي والإيراني بإنجاز التشكيل الحكومي سريعا".
وأشار إلى أن "طهران، مثل واشنطن، لديها قنواتها الدبلوماسية للتأثير على المشهد السياسي في الإقليم، إلا أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن يعكس حقيقة أن القرار الكردي مستقل ولا يخضع بالكامل لأي جهة خارجية".
ويتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتي منذ عام 1991، ويخضع لنظام سياسي تعددي، حيث يتنافس الحزبان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، على النفوذ في الحكومة والإدارة.
إيران والولايات المتحدة، وفق ما يرى متتبعون، من أبرز اللاعبين الدوليين في الإقليم، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها في كردستان، خاصة بعد التطورات في سوريا ولبنان، فيما تعمل طهران على حماية مصالحها الاستراتيجية عبر علاقاتها مع بعض الأحزاب الكردية.
ومع كل انتخابات، تتزايد التكهنات حول الجهة الأكثر تأثيرا في تشكيل الحكومة، إلا أن الوقائع على الأرض تؤكد أن القرار النهائي غالبا ما يكون بيد الأحزاب الكردية التي تخوض مفاوضات معقدة للوصول إلى توافقات بشأن توزيع المناصب وإدارة الإقليم.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا