الجيش السوداني يستنكر قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد البرهان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استنكرت القوات المسلحة السودانية، قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حسبما أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأكدت القوات المسلحة السودانية، أنها تستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيا من قادة الجيش، لافتة إلى أن عقوبات الخزانة الأمريكية، لن تثنيها عن الاضطلاع بواجبها القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها، ضد المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج.
كما أعلنت الحكومة السودانية في بيان لها، عن رفضها للعقوبات المفروضة على البرهان، ووصف البيان القرار الأمريكي بأنه يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع لا صلة لها بالواقع.
وخاطب البرهان حشدا للمواطنين وجنود للجيش في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة اليوم، قائلا: «سمعنا عن عقوبات ستفرض على قادة الجيش ونحن نرحب بأي عقوبات في سبيل خدمة الوطن»، مؤكدًا أنه جاهز لأي عقوبات تفرض على الجيش ولن يرضخ لأي ضغوط خارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان القوات المسلحة السودانية الخزانة الأمريكية البرهان
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن