قيود جديدة على تأشيرات الدخول لأمريكا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على تأشيرة دخول أراضيها لكبار المسؤولين التنفيذيين في وكالات السفر التي تسهل الهجرة غير النظامية عبر العديد من الدول.
بدأت وزارة الخارجية الامريكية اليوم خطوات لفرض قيود على التأشيرة على العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في وكالات السفر العاملة في أوروبا وآسيا لتسهيل الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة عن علم.
وأضافت: حتى الآن، اتخذنا خطوات لفرض قيود على التأشيرة على الأفراد من 16 دولة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا، مما ساعد في إغلاق أكثر من 70 مسارًا للرحلات الجوية المستأجرة، بما في ذلك الطرق التي تربط نيكاراجوا بكوبا وليبيا.
وقالت في ختام بيانها لا ينبغي لأحد أن يستفيد من المهاجرين الضعفاء - لا المهربين أو الشركات الخاصة أو المسؤولين العموميين. وأشارت إلى أن سياسة تقييد التأشيرة هذه عالمية وتنطبق أيضًا على الأفراد المؤهلين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة.
و يتم اتخاذ هذه الإجراءات وفقًا للمادة 212(a) و (3)(C) من قانون الهجرة والجنسية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
توقيف سبعة أشخاص بفاس بتهمة النصب والتزوير في ملفات طلبات التأشيرة
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال وتزوير واستعماله، إلى جانب المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن المشتبه فيهم استغلوا حاجة الضحايا للحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر، حيث زعموا قدرتهم على التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشف التحريات الأمنية تورطهم في أعمال احتيالية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والمستندات المزورة المستعملة في إعداد ملفات طلبات تأشيرة “شينغن”، إضافة إلى مبالغ مالية وإيصالات بنكية وتحويلات نقدية، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. كما تم ضبط مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بينها حواسيب وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية، يُشتبه في احتوائها على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية وكشف امتداداتها المحتملة.