تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمى لمنح دورات تعليمية مزورة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات لدورات تعليمية من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح شهادات تعليمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الاوراق المزورة وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الدورات التدريبية نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على اوراق مزورة وتزوير الشهادات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم شهادات دورات تعليمية على خلاف الحقيقة" وتحصل منهم على مبالغ مالية.
سبق، وألقي القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزة المتهم (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمي الداخلية حوادث اخبار الحوادث تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
المشدد7 سنوات والحبس 5 سنين وغرامة مالية.. معاقبة 3 متهمين استغلوا سلطاتهم الوظيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين استغلوا سلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية بالسجن المشدد ٧
سنوات والحبس 5 سنوات والغرامة المالية.
والمتهمين هم : رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحى، ومدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة.
تم ضبط المتهمين حال تقاضيهم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة، وإحالة القضيتين إلى المحاكم المختصة، وقد صدر الحكم المذكور.