د.حماد عبدالله يكتب: " أنياب " الفسـاد !!
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
لكل كائن حى أنياب أو أظافر أو أسنان للدفاع عن نفسه أو لإستخدامهم فى تقطيع الصعب من مأكولات !
والكائن الحى بجانب أنه أنسان أو حيوان أو طائر أو أى من فصائل خلق الله العلى العظيم فهناك كائنات أخرى من صنع الأنسان ومن وضعه..
مثل "النظم السياسية والقانونية والدستورية" وكلها تعتبر كائنات تتميز بالحياة حين أستخدامها وبالموت حين تفقد خواصها وترفع من الخدمة !!
وكذلك من الكائنات الوضعية فى الحياة والغير قانونية هى "الفساد، والإفساد" "والكذب والدعارة"، وغيرها من مبيقات الحياة المعاصرة والتى تنتشر فى كل المجتمعات وبنسب تختلف حسب أختلاف البيئة السياسية والقانونية فى كل دوله.
وكعادة "الكائنات الحية "ينبت للفساد ولكل مشابه له نظام يحميه ونظام يدافع عنه ونظام يهاجم من يقترب منه، نظام محكم، شرس،عنيف، نظام يختلق بعدم الأخلاق ويصل فى وضعية دفاعه أو هجومه تحفزه المستمر والمستيقظ وكأنة فى حالة حرب مع القانون وحماته لأنه فى وضع يكون أو لايكون !!!
لذا فالفساد له أنياب.. كأى كائن حى أو وضعى !
ونرى ذلك فى الحياة العامة ونقرأ عنه فى الصحف، ونسمع عن مقاضاه بعض الفاسدين بعد إيقاعهم من حماة القانون، وهم فى المحروسة متعددين مثل هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والمدعى الأشتراكى وأمن الدولة والنيابات العامة وغيرها من جهات أختصها القانون بحمايته وتواجه تلك الجهات معاناة شديدة مع الفاسدين والمفسدين حيث تتعدد وسائلهم ووسائطهم فى الفساد والإفساد !!
ومع ذلك لايصح إلا الصحيح كسنة من سنن الحياة !!
ومايجعل الفساد يعيش فى بيئة تسمح له بالنمو مجموعة من العناصر أهمها الفقر والبيروقراطية وعدم الشفافية والسلطة المطلقة والمكوث فى المنصب أكثر من اللازم وأكثر من العرف !!
وإتساع شبكة "الفساد والمفسدين" بما يمتلكون من أدوات مناصبهم مع الأجهزة المعاونة أو المراقبة لنشاطهم وإنهيار الأخلاق فى شخصية المسؤول لخلفيات تربيته ونشأته وهى مؤثرة بما لايدع مجال للشك أو للتفكير حول نشاطه وتعامله مع المنوط به خدمتهم !! وهم فى الأساس " الشعب " وليس الذى قام بإصدار خطاب تعيينه فى منصبة !! وهذه قصة أخرى تحتاح لشرح " نحو الولاء لمن " !!ومن مظاهر الحروب بين "الحق والباطل" بين "الفساد ومحاربيه".. هى كل مايسن فى المجتمع من قوانين ومن تعديل فى مواد قوانين قائمة لإتساع رقعة الديمقراطية وللشفافية !! وضرورة الأهتمام بتفعيل قوانين قائمة لإستخدامها !
وخاصة قانون محاكمة الوزراء وهم فى مناصبهم ! وليس الإكتفاء بمحاسبة مجلس الشعب لهم.. ضمن منظومة العمل الوطنى !
فلعلنا جميعاَ نؤمن بأن كل شىء يفسد من رأسه والمثل يقول ( السمكة تفسد من رأسها) ! فالإدارات العليا فى المصالح والحكومة والهيئات العامة والتى تتعامل مباشرة مع المال العام.. هى الأساس فى تدهور حال الشفافية فى الوطن أو الأداء المحترم النزيه!
وينكمش نشاط الفاسدين الصغار، ويظلوا متيقظين لحالة المناخ القادم هل ممكن الإستمرار، أم هناك بيئة أخرى تحتاج لأنواع أخرى من "الأنياب والأسنان ومعدات " التقطيع والمناولة والبلع " فأنياب الفساد كأى كائن حى.. حقير...
يجب مكافحته والقضاء عليه !!
وسبحان الله -كل شىء إلى زوال إلا وجه الله العلى الكريم !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مناقشات برلمانية تسابق الزمن لتحديث قوانين الاقتصاد
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعقد لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي برئاسة النائب أحمد سليم الكناني اجتماعات ومباحثات مستمرة، حول مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية في سياق الجهود المستمرة لتحديث التشريعات الاقتصادية في العراق، بهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.
ويحاول الكناني تعزيز الجهود التشريعية لتحسين السياسات الاقتصادية إلى جانب نواب آخرين يمثلون مختلف الكتل السياسية.
ويركز مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الأطر القانونية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية، وتقليل البيروقراطية التي تعيق الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، وفق تقارير البنك الدولي لعام 2024.
وأثارت مناقشات اللجنة اهتماماً واسعاً، حيث علق الناشط الاقتصادي علي الحسني في تدوينة بأن: “إصلاح القوانين الاقتصادية خطوة ضرورية.. نحتاج تنفيذاً سريعاً لإنقاذ ما تبقى من فرص الاستثمار”.
فيما يفيد تحليل خبراء بأن التأخير في إقرار مثل هذه القوانين سوف يكلف العراق خسارة فرص استثمارية بمليارات الدولارات سنوياً.
وتكشف إحصاءات حديثة من وزارة التخطيط العراقية لعام 2025 أن معدل البطالة بلغ 14.2%، مما يعزز الحاجة إلى تشريعات اقتصادية تدعم خلق فرص العمل.
ويبدو أن مشروع القانون يسعى لمعالجة هذه القضية من خلال تشجيع القطاع الخاص، الذي لا يزال يعاني من قيود تشريعية تعود لعقود مضت.
وتسعى لجنة الاقتصاد عبر اجتماعات مكثفة الى تسريع وتيرة المصادقة على المشروع، مع إدراج تعديلات مقترحة من نواب اللجنة لضمان شمولية الإصلاحات.
ويقدم هذا التطور بارقة أمل للاقتصاد العراقي، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي وسط بيئة سياسية مضطربة.
ويرى المحلل الاقتصادي حسن الجبوري أن “نجاح الإصلاحات يعتمد على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما غاب في تجارب سابقة”.
وتضيف تحركات لجنة الاقتصاد، بعداً جديداً للنقاش الدائر حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية.
وتشير تدوينة للصحفي محمد العلي على “إكس” أن “لجنة الاقتصاد تواجه تحديات كبيرة لإثبات أن اللجنة قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
و السؤال فيما إذا اللجنة قادرة على تحويل النقاشات والمقترحات إلى إنجازات ملموسة فيما الإجابة تعتمد على مدى التزام الحكومة والبرلمان بتجاوز العقبات البيروقراطية والمصالح المتضاربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا