د.حماد عبدالله يكتب: " أنياب " الفسـاد !!
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
لكل كائن حى أنياب أو أظافر أو أسنان للدفاع عن نفسه أو لإستخدامهم فى تقطيع الصعب من مأكولات !
والكائن الحى بجانب أنه أنسان أو حيوان أو طائر أو أى من فصائل خلق الله العلى العظيم فهناك كائنات أخرى من صنع الأنسان ومن وضعه..
مثل "النظم السياسية والقانونية والدستورية" وكلها تعتبر كائنات تتميز بالحياة حين أستخدامها وبالموت حين تفقد خواصها وترفع من الخدمة !!
وكذلك من الكائنات الوضعية فى الحياة والغير قانونية هى "الفساد، والإفساد" "والكذب والدعارة"، وغيرها من مبيقات الحياة المعاصرة والتى تنتشر فى كل المجتمعات وبنسب تختلف حسب أختلاف البيئة السياسية والقانونية فى كل دوله.
وكعادة "الكائنات الحية "ينبت للفساد ولكل مشابه له نظام يحميه ونظام يدافع عنه ونظام يهاجم من يقترب منه، نظام محكم، شرس،عنيف، نظام يختلق بعدم الأخلاق ويصل فى وضعية دفاعه أو هجومه تحفزه المستمر والمستيقظ وكأنة فى حالة حرب مع القانون وحماته لأنه فى وضع يكون أو لايكون !!!
لذا فالفساد له أنياب.. كأى كائن حى أو وضعى !
ونرى ذلك فى الحياة العامة ونقرأ عنه فى الصحف، ونسمع عن مقاضاه بعض الفاسدين بعد إيقاعهم من حماة القانون، وهم فى المحروسة متعددين مثل هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والمدعى الأشتراكى وأمن الدولة والنيابات العامة وغيرها من جهات أختصها القانون بحمايته وتواجه تلك الجهات معاناة شديدة مع الفاسدين والمفسدين حيث تتعدد وسائلهم ووسائطهم فى الفساد والإفساد !!
ومع ذلك لايصح إلا الصحيح كسنة من سنن الحياة !!
ومايجعل الفساد يعيش فى بيئة تسمح له بالنمو مجموعة من العناصر أهمها الفقر والبيروقراطية وعدم الشفافية والسلطة المطلقة والمكوث فى المنصب أكثر من اللازم وأكثر من العرف !!
وإتساع شبكة "الفساد والمفسدين" بما يمتلكون من أدوات مناصبهم مع الأجهزة المعاونة أو المراقبة لنشاطهم وإنهيار الأخلاق فى شخصية المسؤول لخلفيات تربيته ونشأته وهى مؤثرة بما لايدع مجال للشك أو للتفكير حول نشاطه وتعامله مع المنوط به خدمتهم !! وهم فى الأساس " الشعب " وليس الذى قام بإصدار خطاب تعيينه فى منصبة !! وهذه قصة أخرى تحتاح لشرح " نحو الولاء لمن " !!ومن مظاهر الحروب بين "الحق والباطل" بين "الفساد ومحاربيه".. هى كل مايسن فى المجتمع من قوانين ومن تعديل فى مواد قوانين قائمة لإتساع رقعة الديمقراطية وللشفافية !! وضرورة الأهتمام بتفعيل قوانين قائمة لإستخدامها !
وخاصة قانون محاكمة الوزراء وهم فى مناصبهم ! وليس الإكتفاء بمحاسبة مجلس الشعب لهم.. ضمن منظومة العمل الوطنى !
فلعلنا جميعاَ نؤمن بأن كل شىء يفسد من رأسه والمثل يقول ( السمكة تفسد من رأسها) ! فالإدارات العليا فى المصالح والحكومة والهيئات العامة والتى تتعامل مباشرة مع المال العام.. هى الأساس فى تدهور حال الشفافية فى الوطن أو الأداء المحترم النزيه!
وينكمش نشاط الفاسدين الصغار، ويظلوا متيقظين لحالة المناخ القادم هل ممكن الإستمرار، أم هناك بيئة أخرى تحتاج لأنواع أخرى من "الأنياب والأسنان ومعدات " التقطيع والمناولة والبلع " فأنياب الفساد كأى كائن حى.. حقير...
يجب مكافحته والقضاء عليه !!
وسبحان الله -كل شىء إلى زوال إلا وجه الله العلى الكريم !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفساد والتنمية في سوريا
الفساد آفة العصر، وقد عرّفته الأمم المتحدة بأنه: "سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص"، وقد حارب الإسلام ونظامُه الاقتصادي الفسادَ على مدار الوقت، وجعله آفة ومعرة ومهلكا للأمم، فالفساد نقيض الإصلاح والتنمية، ومن خلاله تضيع الحقوق وتُنتهك المصالح وتقتل الروح المعنوية تقتيلا.
ويمثل الفساد في سوريا قضية ذات أهمية للحكومة الجديدة، فوفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حصلت سوريا على درجة 13 من 100، مما يضعها في المرتبة 177 من أصل 180 دولة، حيث تشير الدرجة الأقل إلى مستوى أعلى من الفساد. وهذا التصنيف يضع سوريا ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، مما يعكس ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات لمكافحة الفساد الذي تعمق في دولاب الدولة بفعل إدارة الفساد المنظم للنظام المخلوع، سواء كان فسادا إداريا من انتشار المحسوبيات والرشاوى على مختلف المستويات الحكومية، أو فسادا اقتصاديا من خلال استغلال الموارد الوطنية وغياب الشفافية في إدارة الأموال العامة والمشاريع، أو فسادا قضائيا من خلال تأثير النفوذ السياسي والمالي على استقلالية القضاء، أو فسادا في الخدمات العامة من خلال ضعف جودة تلك الخدمات.
محاربة الفساد يجب أن تكون أولى الأولويات للحكومة السورية، فخنق موروث الفساد المنظم للنظام المخلوع يعني توفير موارد يمكن للدولة السورية البناء عليها لتحقيق أهدافها التنموية، ولا يمكن أن يتحقق إصلاح أو تنمية مع فساد
والفساد لا تقتصر مفاسده ومضاره على صاحبه بل تمتد إلى جنبات المجتمع، فهو يمثل سرقة لثروات الأمة، ويؤثر سلبا على الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنية تحتية، كما يؤدي إلى إهدار سيادة القانون، والتشكيك في فعاليته وفي قيم الثقة والأمانة، ويعوق عمليات التنمية ويضعف النمو الاقتصادي؛ حيث يؤثر على استقرار وملاءة مناخ الاستثمار، ويزيد من تكلفة المشروعات ويهدد نقل التقنية، ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشروعات المحلية والأجنبية؛ ومن ثم تطفيش رأس المال سواء أكان محليا أم أجنبيا، ويؤثر على روح المبادرة والابتكار ويضعف الجهود لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا عن تأثيره على كل من العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية، ويحول دون التخصيص الأمثل للموارد، ويحد من قدرة الدولة على زيادة الإيرادات.
ومن هنا، فإن محاربة الفساد يجب أن تكون أولى الأولويات للحكومة السورية، فخنق موروث الفساد المنظم للنظام المخلوع يعني توفير موارد يمكن للدولة السورية البناء عليها لتحقيق أهدافها التنموية، ولا يمكن أن يتحقق إصلاح أو تنمية مع فساد، فهما نقيضان لا يجتمعان، وشاء الحق سبحانه أن يجعل أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خير الأمم بشرط أن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ" (آل عمران: 110).
ومن أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قطع دابر الفساد وإعلان الحرب على المفسدين، لا سيما بقايا النظام المخلوع، من خلال تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ ومحاسبتهم، وعدم الاستهانة بترك مفسد من أنصار هذا النظام البائد في موقعه، مع إرساء مبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح والحوكمة في جميع العمليات الحكومية، وإرساء مبدأ المساءلة قيدا على سلوك القائمين على شؤون السلطة، وإصلاح الجهاز الإداري وتحقيق الكفاية المعنوية والمادية له، ببناء كادر حكومي يتقاضى أجورا جيدة، مع الاعتماد في التعيين والترقي على الكفاءة لا الولاء، ووضع بنية تشريعية -كمّا وكيفا- لمكافحة الفساد وتفعيل تنفيذها.
من الأهمية بمكان الاقتداء بنموذج إسلامي عملي تمكن من تحقيق التنمية والرفاهية للبلاد بحربه على الفساد وهو الخليفة العادل عمر بن عبد العزير
وكذلك تكاتف قوى المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة في جهود مكافحة الفساد من خلال إنشاء الدولة هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المسؤول والصوت الحر المسموع في مكافحة الفساد. وكذلك رفع الوعي وتفعيل القيم الإيمانية والخلقية وإرشاد وتربية الأفراد على حرمة المال العام، فذلك أقرب الوسائل لمنع الفساد، مع ترسيخ مفهوم الإدارة بالقدوة التي أرساها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبيَّنها القرآن الكريم في قوله تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا"، وسار على نهجه خلفائه الراشدين من بعده حتى قال علي بن أبي طالب، لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قولته المشهورة: "عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا".
كما أنه من الأهمية بمكان الاقتداء بنموذج إسلامي عملي تمكن من تحقيق التنمية والرفاهية للبلاد بحربه على الفساد وهو الخليفة العادل عمر بن عبد العزير، حتى إنه في نحو ثلاثين شهرا فاض بيت مال المسلمين بالأموال، فأغنى الناس وعجز أن يجد من بين رعيته فقيرا محتاجا.
x.com/drdawaba
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة