مجلس الأمن يرفع حظر السلاح وتجميد الأموال جزئيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة البريطانية بتمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
ونص قرار المجلس على جملة استثناءات تخص قراره المطلق بحظر الأسلحة الصادر عام 2011.
وتشمل الاستثناءات: (الملابس الوقائية، الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد ذات الصلة، المعدات العسكرية غير المميتة، الأسلحة والمعدات الموجهة للأغراض الأمنية ومساعدة الحكومة، والمعدات من جميع الأنواع التي وافقت عليها اللجنة مسبقًا).
من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إن قرار المجلس سيسمح لمؤسسة الاستثمار الليبية لأول مرة باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.
كما أشارت المندوبة إلى “المعايير الجديدة” التي ستسمح بمساءلة من يستغلون النفط الليبي الخام والمكرر.
ونوّهت المندوبة بأن ثمة استثناءات جديدة على حظر الأسلحة تسمح للدول الأعضاء بتوفير التدريب والخدمات الفنية للقوات المسلحة في ليبيا.
وبحسب القرار، جرى تحديث طرق عمل مجلس الأمن بإدخال تعديل طلبته البعثة الليبية بضرورة إخطار ليبيا بشكل رسمي إذا جرى إرسال أي طلب للجنة العقوبات من أي جهة تخص ليبيا.
في المقابل، امتنع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن التصويت على تمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.
المصدر: مجلس الأمن
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رفض سياسي وقانوني لقرار تكليف عون.. الشبلي لـ «عين ليبيا»: انتهاك دستوري وتصعيد خطير
أثار قرار المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة، موجة من الرفض والانتقادات السياسية والقانونية في المؤسسات الليبية.
وعبّر فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية ورئيس حزب صوت الشعب، عن “استغرابه الشديد من قرار تكالة، بتعيين عون رئيسًا لديوان المحاسبة”، معتبراً أن هذا القرار “ليس من اختصاصه”، وغير مخول قانونياً باتخاذه.
وقال الشبلي، في تصريح حصري لشبكة “عين ليبيا”: “السيد تكالة يعلم جيداً أن هذا التعيين لا يدخل ضمن صلاحياته، حتى وإن اعتبر نفسه رئيساً لمجلس موحد، ناهيك عن أن مجلسه مقسم فعلياً إلى فريقين”.
وأضاف: “إذا كان الغرض من هذه الخطوة هو المناكفة السياسية وإرباك المشهد، فإن ليبيا اليوم ليست بحاجة لمزيد من الأزمات. البلاد تواجه خطر الانقسام أو الانهيار الاقتصادي، ولا تحتمل عبثاً سياسياً إضافياً”.
ودعا الشبلي جميع السياسيين “إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية أو الحزبية”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تتطلب الوعي والمسؤولية للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها”.
وكان تكالة أعلن، يوم الثلاثاء، عن تكليف عون برئاسة الديوان “بشكل مؤقت”، إلى حين التوصل إلى توافق رسمي مع مجلس النواب بشأن شاغل المنصب، على أن يتسلم مهامه من وكيل الديوان عطية الله حسين.
لكن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أصدر بيانًا رسميًا، رفض فيه جميع القرارات الصادرة عن تكالة، واعتبرها “انتهاكاً جسيماً للنصوص الدستورية”. وأضاف البيان أن تكالة “يدّعي زوراً” رئاسة المجلس، مؤكدًا أن تعيين المناصب السيادية لا يتم إلا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على عدم الاعتداد بقرار تكالة، معتبرًا إياه “مخالفًا للقانون والاتفاق السياسي”، حيث إن تعيين رئيس ديوان المحاسبة من صلاحيات مجلس النواب، وليس المجلس الأعلى للدولة، ولا يُعتد بأي قرار خارج هذا الإطار.
وفي تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا يؤكد قانونية تولي خالد شكشك رئاسة ديوان المحاسبة، مما يعزز موقف الرافضين لتكليف عون، ويُضيف بُعدًا قانونيًا إضافيًا إلى الأزمة السياسية الجارية.
ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات محلية ودولية لتوحيد المؤسسات وتجاوز الخلافات لضمان الاستقرار في البلاد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه