11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عبد الله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةارتكبت جماعة الحوثي جرائم مروعة، هددت الأمن والسلم الإقليميين، من أبرزها محاولة استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات، وتهديدات للمملكة العربية السعودية والممر الملاحي في البحر الأحمر.
وأشعلت الجماعة الحرب في اليمن منذ العام 2014، وأدخلت البلاد في أزمات معقدة ألحقت بها أضراراً جسيمة، وأثرت بشكل واسع وكبير على استقرارها، بل وأثرت تداعيات الأزمة على استقرار وأمن المنطقة، وبدأت الأزمة بانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية.
وسرعان ما تطور الأمر إلى عمليات عسكرية لوقف أعمال «الجماعة»، شملت أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، وخلقت حالة من عدم الاستقرار.
ويعكس الصراع في اليمن الكثير من التعقيدات، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً في القرن الحادي والعشرين.
توترات جيوسياسية
وترى الباحثة السياسية، نورهان شرارة، لـ «الاتحاد» أن هجمات «الحوثي» على منشآت مدنية في دولة الإمارات في عام 2022 كانت عاملاً أساسياً في زيادة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسببت في حالة من التوترات الجيوسياسية بالإقليم.
وازدادت تأثيرات الأزمة اليمنية إقليمياً بسبب هجمات الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر، كما تقول الباحثة السياسية إن «تحركات الحوثيين وتوسع استهدافاتهم لتتخطى حدود اليمن دفع دولاً غربية للتدخل، مثلما فعلت الولايات المتحدة بالدفع العسكري من خلال عملياتها ضد الجماعة في البحر الأحمر، أو سياسياً من خلال دعم جهود مواجهة جرائمها».
وأوضحت شرارة أن استمرار الأزمة اليمنية يمثل عائقاً كبيراً أمام الاستقرار في المنطقة، وعدم وجود حل سياسي للصراع الذي تشعله جماعة الحوثي، وتصر عليه يقضي على جهود السلام، كما يمكن معه أن يتسبب في مزيد من المواجهات العسكرية المباشرة.
خسائر اقتصادية
وتسببت الأحداث الإجرامية لجماعة الحوثي في تأثيرات اقتصادية إقليمية، خاصة بعد الهجمات على منشآت النفط في السعودية ومنشآت حيوية أخرى، والذي أثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، وأدى لاضطرابات في الإمدادات.
كما أجل الانقلاب الحوثي خطط التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث إن العمليات العسكرية للحوثيين تستهلك الموارد وتعرقل نشاط الاستثمار والتجارة.
واصطنعت هجمات جماعة الحوثي على الممر الملاحي بالبحر الأحمر أزمة اقتصادية، وأضرت بمصالح عشرات الدول، وحسب بحث نشرته مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية»، فإن حوالي 12% من التجارة السنوية عالمياً، وهو ما يقدر بنحو تريليون دولار تمر عبر السفن بالبحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 90% في شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية.
وتأثرت أكثر من 50 دولة اقتصادياً بتلك الهجمات نتيجة عرقلة التجارة، وتعرضت مئات شركات الشحن لخسائر فادحة بسبب تحويل مسار السفن لتدور حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، خوفاً من التعرض للهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
تأثيرات إنسانية
وألحقت الأزمة اليمنية أضراراً بالغة بالمجتمع اليمني على المستويات الإنسانية والاجتماعية، فقد شرعت جماعة الحوثي في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، مما جعل ملايين اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
ويقدر عدد القتلى بشكل مباشر أو تأثراً بالجوع والمرض بأكثر من 377 ألف شخص (في آخر إحصائية عام 2021)، بالإضافة إلى ملايين المصابين والمشردين والنازحين داخلياً. وأدت جرائم الحوثي إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا، إضافة إلى المجاعات التي أودت بحياة العديد من الأطفال والنساء، وتصعّب تلك الأزمات الإنسانية المتفاقمة من إعادة بناء الدولة اليمنية، وتزيد من تعقيدات الأوضاع. وشددت نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن، إيمان الشنقيطي، على أن تأثيرات الأزمة اليمنية واسعة النطاق على المستوى الإنساني، وأثرت بشكل عميق على ملايين السكان، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة وأحوال غير آمنة وغير مستقرة، في مخيمات مكتظة أو في الملاجئ المؤقتة. وقالت الشنقيطي لـ «الاتحاد» إن استمرار الأزمة يعني استمرار تلك الأوضاع في التدهور، خاصة بسبب غياب المأوى الملائم للسكان، وانعدام المياه النظيفة وانهيار منظومة الصرف الصحي، والافتقار إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مما يعرض الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لمخاطر الحماية والاستغلال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن الحوثي الحوثيين الأزمة الیمنیة جماعة الحوثی البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
نداء أممي لجمع 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2025
أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها، الخميس، خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2025 في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال مكتب تسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، إن الخطة تسعى إلى توفير 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.
وأضاف: لقد أثر عقد من الأزمة بشكل عميق على المجتمعات اليمنية، التي لا تزال تتحمل وطأة الصراع، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد - 19.5 مليون شخص - إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستويات الخطر.
وأكد أن التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، كانت أبرز الأسباب وراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتأجيج مخاطر الحماية.
ولفت البيان إلى أن ما يقرب من نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما لا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفي من المياه النظيفة، و40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا أو لا تعمل.
يضيف أن العاملين في المجال الإنساني يهدفون من خلال نداء عام 2025، إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً في حاجة إلى المساعدة.
وقال جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ستسترشد هذه الجهود بأصوات المجتمعات المحلية، وتضمن تقديم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة عالية للأشخاص المتضررين من الأزمة أينما كانوا".
وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "العمل الإنساني كان فعالاً في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة