تخريج 26 منتسباً من «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» الذي تمّ إطلاقه بهدف تأهيل المدققين الحكوميين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.
وحصل الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، على شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني- المدقق الحكومي، هو ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعد حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في أداء الحكومة ومواردها. ومن خلاله، نسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشيًا مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي».
وأضاف: «حقّق برنامج (الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي) نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلّع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».
كفاءة وشفافية
يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشّحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة ممن يمتلكون خبرة لا تزيد عن سنتين في مجال التدقيق.
ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دبي الدبلوم المهني محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الرقابة المالیة الدبلوم المهنی فی تعزیز فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد