تخريج 26 منتسباً من «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» الذي تمّ إطلاقه بهدف تأهيل المدققين الحكوميين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.
وحصل الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، على شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني- المدقق الحكومي، هو ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعد حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في أداء الحكومة ومواردها. ومن خلاله، نسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشيًا مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي».
وأضاف: «حقّق برنامج (الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي) نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلّع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».
كفاءة وشفافية
يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشّحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة ممن يمتلكون خبرة لا تزيد عن سنتين في مجال التدقيق.
ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دبي الدبلوم المهني محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الرقابة المالیة الدبلوم المهنی فی تعزیز فی مجال
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية، ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسّد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسّس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية، ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف: يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور، كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال: الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
بدوره، ألقى محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما «الإعلامية».
أخبار ذات صلة
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»،
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فقد ركّزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي».
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا