الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات ستاندرد تشارترد قطر السعودية دول مجلس التعاون الخلیجی الاقتصاد العالمی ستاندرد تشارترد فی الإمارات إلى أنه أنه من عام 2025
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 بالمائة خلال 9 اشهر
الاقتصاد نيوز — متابعة
سجل الاقتصاد الايراني نموا قدره 3.7 بالمائة في الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 الجاري).
وافادت احصاءات ومؤشرات البنك المركزي الايراني ان اقتصاد البلاد سجل خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي (عام 1403) نموا بمقدار 3.7 بالمائة.
واضاف البنك المركزي ان تشكيل راس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة الـ 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية العامة ان المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.
وتؤكد هذه المؤشرات ان نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة. اذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة والعربية السعودية 1.4 بالمائة وباكستان 2.5 بالمائة والعراق 1.4 بالمائة كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط واسيا الوسطى 2.4 بالمائة.
وتفيد الاحصاءات ان قطاع الخدمات يشكل 50 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يشكل القطاع الزراعي 10 بالمائة وقطاع الصناعة المناجم 30 بالمائة والنفط 10 بالمائة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام