250 شركة برتغالية تستعد لدخول السوق السعودية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شاركت أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها لدخول السوق السعودية، قدمه خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، وذلك خلال ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي باتحاد الغرف السعودية في العاصمة لشبونة، بحضور وزير البنية التحتية والإسكان في البرتغال لويز بيتو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال وطرق الدخول للسوق، والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس؛ الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول إلى السوق السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية الاستثمار في المملكة الحوافز الاستثمارية السوق السعودية الغرف السعودية برنامج تدريبي سوق السعودية مجلس الأعمال السعودي
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة لدخول ومغادرة السوريين للأردن
#سواليف
قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية، طارق المجالي، إن #التعليمات_الجديدة الخاصة بدخول ومغادرة الأشقاء #السوريين من وإلى أراضي المملكة تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح المجالي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة رصد حركة نشطة عبر #معبر_جابر – نصيب، شملت العاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعددًا من الطلبة، ما استدعى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل حركة هذه الفئة وتخفيف الإجراءات دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.
وأشار المجالي إلى أن التعليمات تسمح بدخول و #خروج عدد من الفئات دون الحاجة لموافقة مسبقة، وذلك على النحو الآتي:
الفئات المعفاة من الموافقة المسبقة: المواطنون السوريون الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، والطلبة السوريون المقيمون في الأردن والمُسجلون في الجامعات أو كليات المجتمع، شريطة تقديم شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، والأساتذة السوريون العاملون في الجامعات الأردنية، والمواطنون السوريون الحاصلون على سجلات تجارية في #الأردن، مع وجود رخصة مهن سارية المفعول، والسوريون المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني.
أما الفئات التي يشترط حصولها على موافقة مسبقة: الطلبة السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على قبول جامعي من مؤسسة تعليمية أردنية، والسوريون الموجودون في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتمت إضافتهم إلى سجلات تجارية أردنية، والمواطنون السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على سندات تسجيل عقارات في الأردن، لكنهم لم يدخلوا البلاد من قبل.
وأضاف المجالي: “فيما يخص المستثمرين السوريين، فقد تم تعديل التعليمات بحيث يُسمح لمن يملكون سجلات تجارية بقيمة أقل من 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين الأردن وسوريا، ولكن بشكل فردي فقط، دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم”.
وأكد أن “المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية بقيمة تفوق 50 ألف دينار يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين”.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تراجع التعليمات باستمرار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا، مضيفًا: “نعتبر أن قوة ومنعة سوريا مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات تُسهم في توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها”.
وأكد أن الأردن يعطي أولوية في ملف المعابر الحدودية للجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تشغيل معبر جابر – نصيب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يُعد إنجازًا مهمًا يعكس هذا التوجه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا